إيداع الأموال في دفتر التوفير

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّه لا يَجوزُ إيداع الأموالِ في دفاتر التَّوفير، إذا كان عقد الإيداع ينصّ على فائدةٍ مُحدَّدة ترتَبِطُ بالمبلغ المودَع؛ لأنَّ هذا هو عينُ رِبا الجاهليَّة، وتوصيف العقد بين المودِع وهيئة البريد أنه عقْدُ قرْضٍ هما طرَفاه - القارض والمقرض - ومن المجمع عليه أن كل قرضٌ جرَّ نفعًا فهو من الربا.

هذا بِالإضافةِ إلى أنَّ البريدَ غالبًا ما يَضَعُ أموال مودِعيه في البنوك الربويَّة، فيأخذ عليها نِسبةً معلومة، ومن هذه النّسبةِ يوزّع جزءًا على المودِعين، ويَحجِزُ الباقيَ لِحسابِه لأنَّه لا يُجازف بالاستِثْمار، فيفضّل وضعَها في بنك تجاريّ.

إذا تبيَّن ذلك فيحرُم التَّعامُل مع دفاتِر التَّوفير والبنوك الرّبويَّة؛ لأنَّ الله تَعالى قد توعَّد آكِلَ الرِّبا بالحرب، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "دِرهم ربًا يأكُلُه الرَّجل وهو يعلَم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنيةً"؛ رواه أحمد.

وروى مُسلمٌ من حديث جابرٍ أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعَنَ آكِلَ الرّبا وموكِلَه وكاتِبَه وشاهدَيْه، وقال: "هُم سواء"، يعني في الإثم،، والله أعلم.