ثمن القطة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثم أما بعد:

فلا يَحِلُّ بَيْعُ القِطط، كما نَصَّ غيرُ واحدٍ من أهل العلم؛ منهم: أبو هُرَيْرَة، ومُجاهد، وجابر بن زيْدٍ، وأهلُ الظَّاهِر. وحكاهُ المُنْذِرِيُّ عن طاوسٍ، وهو الرَّاجِحُ الذي يَدُلُّ عليه النَّصُّ؛ فقد روى مُسْلِمٌ، عن أبي الزُّبَيْر قال: "سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر؛ قال: زَجَرَ النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك".

وعند أبي داود عنه: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر.

وعند البَيْهَقِيِّ عنه أيضًا: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن أَكْلِ الهِرَّة، وأَكْلِ ثَمَنِهَا.

وجَزَمَ ابنُ القيِّم بتحريم بَيْعِه في "زاد المَعاد"؛ حيث قال: " قال أبو محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد الله، أنه كره بما رواه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وهو مذهب طاوسٍ ومُجاهدٍ وجابرٍ بنِ زيْدٍ، وجميعِ أهل الظَّاهِر، وإحدى الرِّوايتَيْن عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر، وهو الصَّوَابُ؛ لصحَّة الحديث بذلك، وعدمِ ما يُعارِضُه؛ فوَجَبَ القَوْلُ به".

وذهبُ جمهورُ العلماء إلى جَوَاز بَيْع القِطط، وحملوا النَّهيَ في الحديث على كراهة التَّنْزيه، وأنَّ بَيْعَهُ ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، وضعَّف بعضُهم الأحاديثَ الواردةَ في التَّحْريم.

قال الإمام النَّوَوِيُّ في "المجموع": "وأمَّا ما ذَكَرَهُ الخطَّابيُّ وابنُ المُنْذِر، أنَّ الحديثَ ضعيفٌ - فَغَلَطٌ منهما؛ لأنَّ الحديثَ في "صحيح مسلم" بإسنادٍ صحيحٍ ... وقال ابنُ المُنْذِر: إن ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - النَّهْيُ عن بَيْعِهِ؛ فبَيْعُهُ باطِلٌ، وإلا فجائزٌ". انتهى.

وقد أجاب الشَّوْكانِيُّ في "النَّيْل" عنهم؛ فقال: "ولا يخفى أنَّ هذا إخراجُ النَّهْيِ عن معناه الحقيقيِّ بلا مُقْتَضِ".

إذا تقرر هذا، فذنب بيع الهرة يقع على البائع والمشتري على حدّ سواء؛ لأن الاثنين مشتركان في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليك التوبة والاستغفار والندم، والعزم لعدم العود في المستقبل،، والله أعلم.