حكم من يفطر بسبب أخذ المضاد الحيوي

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ

فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أن المريض الذي يشق عليه الصوم أو يَلحقه ضرر بسبب الصيام، أو يزداد مرضه، أو يخشى زيادته، أو تباطؤ برئه فإنه يشرع له الإفطار، ثم يقضي تلك الأيام إن كان مرضه يرجى برؤه وزواله؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: 185].

وإن كان المرض مزمنًا أو لا يرجى زواله، فيفطر حينئذ، ويطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة 184]، ولعموم قوله تعالى   وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

وتحديد ما يرجى برؤه وما لا يرجى برؤه ليس إلى المريض وإنما عن طريق الطبيب الثقة.

 وقال الإمام النووي في – "المجموع شرح المهذب" (6/ 258)-: "المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله، لا يلزمه الصوم في الحال، ويلزمه القضاء، هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر، أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، قال أصحابنا: وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة، لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا". اهـ. مختصرًا.

إذا تقرر هذا؛ فإن كان الحال كما تقول أنك لا تستطيع الصيام ولا القضاء بسبب حاجتك لأخذ المضاد الحيوي، فيجوز لك الإفطار وتطعم عن كل يوم مسكينًا، إن كان الطبيب الثقة هو من وصف لك أخذ تلك الأدوية،، والله أعلم.