حكم ترديد الصيغة في النكاح بلغة لا يفهمها

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان النكاح قد وقع مستوفيًا أركانه من الصيغة؛ وهي الإيجاب والقَبول بين الولي والزوج، والولي هو: الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة؛ قال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ"؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.

والركن الثالث: الشهادة على النكاح؛ لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ"؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي.

والظاهر أن الإيجاب والقبول المرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم، ولا تشترط صيغة معينة، وإنما يشترط قصد التزويج؛ فإن القصد في العقود معتبر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 5):
"إن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة، وهي العبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والعتق والوقف وغير ذلك، وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد". اهـ.

وعليه، فالزواج صحيح لأنه لا تشترط صيغة معينة في الزواج، ويجوز العقد بغير اللغة العربية،، والله أعلم.