حكم التعامل مع تطبيق ثاندر (Thndr)
السلام عليكم، ما حكم الاستثمار عبر تطبيق "ثاندر" (Thndr)؟ للتوضيح هو تطبيق وساطة مالية يتيح شراء الأسهم والصناديق، ولا أعرف إن كان يقدم قروضًا أو معاملات مالية غير شرعية. ( لكن هناك قسم فيه متوافق مع الشريعة الاسلامية ) الاستثمار بداخله الاسهم وصناديق الاسهم وصناديق الدخل الثابت وصناديق الذهب أرجو بيان الحكم الشرعي للتعامل معه، وما الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام مثل هذه التطبيقات.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ
فبعد الرجوع المنصة التي اطلقت تطبيق ثاندر" (Thndr)، تبين لنا أنه تطبيق استثماري يتيح للمستثمر بيع وشراء الأسهم في البورصة المصرية، كما يوفر التعامل مع العديد من الصناديق الاستثمارية، حيث يبدأ المستثمر بتحميل التطبيق، ومن ثمّ يفتح حساب بالبيانات الشخصية ثم إيداع الأموال بواسطة الطرق المتنوعة المباحة... وهكذا.
والحاصل أن هذه المنصة كغيرها من المنصات لا توصف بحلّ ولا حرمة، وإنما التوصيف يكون لما يتم تداوله في المنصة عليها من
إذا تقرر هذا فيشرع المضاربة على تلك المنصة في الأسهم المباحة، ويشترط فيها أن يكون نشاطُ الشركة مباحًا، كشركات السيارات، أو الملابس، أو الأجهزة، أو المطعومات، وغيرها.
وقد اشترط علماء مَجْمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تكون تلك الشركات التي أنشطتها مباحة ألا تضْع شيئًا مِنْ أُصُولها الشركة أو مِنْ مال المساهِمين في البنوك الرِّبويَّة، وألّا تأخذ قُرُوضًا ربويَّة.
والذي يظهر أن هذا الشرط غير واقعي لأنه يعود على تلك الاستثمارات بالتحريم، وهذا أمر لا تأتي الشريعة به؛ لأن غالب الشركات تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا أو اقتراضًا، باستثناء النادر منها، ولا حكم لنادر!
وهذا قول بعضُ العلماء المعاصرين، وبعض الهيئات الشرعيَّة القائِمة على بعض المؤسسات الاستثماريَّة الإسلاميَّة= حيث أجازوا شِراء أسْهُم الشركات التي أعمالها مباحة، إلا أنَّها تتعامَل أحيانًا بالرِّبا عند الحاجة، مع وُجُوب التخلُّص من نسبة الفائدة الرِّبوية التي يتم الحُصُول عليها ضمن الأرباح الناتجة،، والله أعلم.
- المصدر: