وسم: قرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعدُ:

فنحن طلبةٌ مسلمون تحصَّلنا إثر تفوُّقنا في امتحان الثانوية العامة قبل سنوات على منْحة دراسيَّة مِن بلدنا العربي لِمُزاولة تعليمنا العالي في بلدٍ أُوروبي في اختصاصات هندسية.

 هذه المنحة تُقَدَّر بـ٥٢٥ يورو شهريًّا إلى حين التحصُّل على الشهادة الجامعية، وبعد تمتُّعنا بهذه المنْحة لسنوات، تَمَّ في بداية هذا العام وبشكْلٍ مفاجئ رفْعُ قِيمة المنْحة الشَّهْريَّة إلى ٨٠٠ يورو، وهي ليستْ منْحة محْضَة، بل تتكوَّن مِن قسمَيْن:

- عنصر في شَكْل منْحة بقيمة ٦٠٠ يورو في الشهر، وعنصر تكميلي يسند في شَكْل قرْض جامعي مقداره ٢٠٠ يورو في الشهر، ويجب على كل مَن يرغب في مُواصَلة التمتُّع بالمنحة الالتزام والإمضاء على الآتي:

- ألتزم بتسْديد كامل المبالغ المقترَضة (مع إضافة نسبة 2.5 % سنويًّا طيلة مدة التسديد، بعنوان: تغطية مصاريف الإدارة والتصرُّف)، وذلك في أجَل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ تخرُّجي أو انقطاعي نهائيًّا عن الدِّراسة.

 مع العلْم أنَّني اتَّصلْتُ بالمكلَّفين بهذا الأمر، فأَكَّدُوا لي أن رفْضَ العنصر التكميلي - أي: القرض الجامعي - يؤَدِّي إلى إلغاء كامل المنْحة التي تبعث إلينا، هذه المنحة التي تُمَثِّل حاليًّا مصْدر رزقنا الوحيد لتغْطية مصاريف العيش والدراسة.

 وعلى هذا الأساس نسأل فضيلتكم:

1 - أن تُبَيِّن لنا حُكْم الله في هذا القرْض؟

 2 - وهل هو منَ الربا المحرَّم تحت العنوان المذكور أعلاه؟

 3 - وماذا نفعل إذا كان منَ الربا؟

 4 - وهل يجوز لنا قَبُول ذلك الالتزام بنيَّة الحُصُول على حقِّنا الذي وُعِدْنا به في أول الأمر (منحة ٥٢٥ يورو شهريًّا)، والذي سنُحرم منه إذا رفضنا الالتزام؟

 5 - بالنِّسبة للمتفوقين من الملتزمين في امتحان الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، هل يجوز لهم قَبُول المنحة بالشروط الجديدة لمزاولة تعليمهم العالي في الخارج؟

 نطلب من فضيلتكم أن ترشدنا في أسرع وقتٍ ممكن؛ لأنَّنا مُطالَبون ببعث الالتزامات سريعًا.

 وجزاكم الله خيرًا 

فضيلة الشيخ، أنا أعمل موَظَّفة مِن حوالي 8 سنوات، ومِن حوالي سنتين أو أكثر أراد أبِي أنْ يأخذَ سُلفةً على راتبي، وأنا أرفض كثيرًا لِخَوْفي الشَّديد مِن الله؛ لأنَّ - حسب علْمي - السُّلفة حرامٌ، ولكن أبِي يُلِحُّ عليَّ إلحاحًا شديدًا لأوافق على هذه السُّلفة، وأنا أخاف الله، ولا أريد أنْ أغضبَ أبي منِّي.

 أرجو مِن حضرتكم الإفتاء لي في ذلك، وبأسرع وقت ممكن للأهمية.

ولكم منِّي جزيل الشُّكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المشايخ الفُضلاء، أرجو أن تكونوا بخير.

 أنا إمام مسجد، والابن الوحيد الذكَر لوالدي، وقد تَحَمَّلْتُ جزءًا منَ الدَّيْن عن والدي، وهو كبير في السِّنِّ يُقارب الثمانين.

وقد سَمعْتُ مِن أهل العلْم مَن ينهى ويُحَذِّر منَ الدِّيون، وأنا كثيرًا ما اضطرُّ للدَّيْن؛ مِنْ أجل أهلي، والحمد لله أقوم بالسداد في أسْرع وجْه ممكن، ودون تأخير، ولكن يبقى السؤال: هل فعلي هذا جائز أو لا؟

أفيدوني وفَّقكم الله.

علمًا بأنني موظّف في جِهة حكومية، ومتزوِّج ولديّ أطفال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا سيدة مغْربية، متزوجة منذ أكثر من 21 سنة، عشْتُ مع زَوْجي على مبدأ: (لا للرِّبا)؛ امتثالاً لأمْر الله - سبحانه وتعالى - بيد أن فتوى الدكتور القرضاوي خلطت الأوراق، وهي: أنه أجاز للمغاربة الاقتراض منَ البنوك الرِّبوية، علمًا بأنه لا يوجد عندنا بُنُوك إسلامية.

كان لهذا الخبر وقْع على المغاربة، وعلى أُسرتي الصغيرة، فأصبحنا في حيرة من أمرنا بين راضٍ بالأمر، ومُنكرٍ له.

فما نصحكم لنا، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته

أشكرُكم على هذا الموقع الهادِف، وعلى حُسْن ردِّكم على رسائِل النَّاس الَّتي تنوِّر طريقَهم، وسؤالاي هما كالتَّالي:

ما حكم مَن يقترض من البنك قصد شراء مسكن للعائلة؟

هل نحن البشر مسيَّرون أو مخيَّرون؟

أقرضت إنساناً مبلغاً من المال، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟

رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.