الدَّين المُقَسَّط -المؤجل- لا يمنع الزكاة

 اشترى شقةً بالتقسيط لمدة عشر سنوات بمبلغ مئة وعشرين ألف دولار، وإنه يملك أموالاً تبلغ أكثر من نصاب الزكاة، فهل تلزمه الزكاة في هذا المبلغ، أفيدونا؟ 

البيع بالتقسيط من أبرز المعاملات التجارية في الأسواق المحلية وغيرها، وتشمل ظاهرة البيع بالتقسيط مختلف النشاطات الاقتصادية، كالعقارات والأراضي والسيارات والأثاث والأدوات الكهربائية وغيرها، وإقبال الناس على الشراء بالتقسيط فيه تسهيلٌ وتخفيفٌ عليهم، على الرغم من كون سعر البيع بالتقسيط أعلى من البيع ... أكمل القراءة

هل قول "بعد المقدم الربح كذا على باقي الثمن" جائز؟

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

Video Thumbnail Play

دفع فوائد عن الأقساط المتأخرة في سداد القرض

تحصَّلتُ على قرْضٍ من المصرِف، وبدون فوائد، قيمة القرض 15000 دينار، وقد قمتُ بالتَّوقيع على كمبيالة لصالح المصرف بنفْسِ مبلغ القرض؛ أي 15000 دينار، وطلب مني المصرف تعبئة نَماذج، بِها بيانات عن قيمة القِسط الشَّهري، ومدَّة سداد القرض، ورقم حسابي بالمصرف؛ لكي يتمَّ خصم القسْطِ الشَّهري منه، والتَّوقيع عليها، ومن ضمن مطلوبات المصرف التوقيع على إقرار أخوِّل فيه المصرف باحتِساب فوائد على قيمة القسط، الذي يتم خصمه من حسابي بالمصرف (على المكشوف)؛ أي القيمة التي تكون بالسالب في حسابي؛ نتيجة لعدم وجود رصيد يغطي قيمة القسط الشهري.

هل يجوز لي أخذ هذا القرض، على أن أحرص على توفير القسط الشهري المستحق عليَّ نِهايةَ كلّ شهر؛ حتَّى لا أقع في الفائدة، أو لا يَجوز أخذه بوجود هذا الإقرار، الذي وقَّعته، وقبلت به؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فما يُعرف بنظام السَّحب على المكشوف هو عينُ الرّبا، ولا يجوز التَّعامل به، حتى وإن كان العميل يأنَسُ من نفسه القدرةَ على السداد في الوقت المحدَّد للدَّفع، قبل أن تحصل عليه الفائدة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا ... أكمل القراءة

حكم شراء موظف المحل من العملاء ما باعوه عليهم بالأجل

أعمل مديرا لمحل تجاري كبير بالجبيل، ونبيع بعض السلع آجلا وبالأقساط، وبعض من يشتري بالأقساط يكون بحاجة فقط للسيولة المالية، فأقوم بالتفاوض معه حول بيع السلعة نقدا لي شخصيا لا للمحل، ثم آخذها للدمام وأبيعها وأحصل على ربح من ذلك. هل عملي هذا صحيح؟

لا يجوز عملك هذا، وهي من العينة المحرمة؛ لأنه لا يوجد فرق كبير بين شخصيتك المعنوية كمدير للمحل وبين شخصيتك الطبيعية. وإن كان العميل بحاجة للسيولة فيجوز له أن يبيع ما اشترى منكم بالتقسيط على طرف لا علاقة له بالمحل من قريب أو بعيد ولا تواطؤ بين المحل وبينه. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 7-7-2008. أكمل القراءة

حكم تورق المعادن

ما حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساط شهرية؟

أرى أن مثل هذه الوسائل التي تسلكها البنوك إنما هي طرق يلتفون بها على الربا فهي حيلة على محرم لأن المشتري لا قصد له بالمعدن ولا غرض له فيه ولا يعلم شيئاً ولا يقبضه فلا تجوز مثل هذه الحيل. 2-1-1425هـ. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً