وسم: أسهم

ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي على شراء أسهم نقية والاحتفاظ بها في حسابي إلى ما بعد وهل بيعها في الحال عند البنك فيه شيء أفتونا مأجورين؟

ما حكم شراء أرض عن طريق البنك مع العلم أنهم قالوا أرنا الأرض المراد شرائها وأنت خلال شهر مخير في الشراء أو العدول عن الشراء؟

طلبت قرض من البنك الأهلي، فطلبوا مني أن أرهن أسهمي التي هي في محفظتي لديهم، وتبلغ ألف سهم في بنك البلاد. هل يجوز أن أرهن أسهمي لديهم، أم لا؟

أردت أن اشتري أسهم في الشركات النقية بالتقسيط، وقد اشترطوا على أن يكون السداد على عشر سنوات، وإذا أردت أن أسدد نصف المدة، فإنهم يعطوني نصف الأسهم المراد شراؤها وذلك بقرار مؤسسة النقد.

هل يجوز التعامل بهذه الطريقة أم لا؟

التاريخ : 17-9-2005. السؤال غير واضح، وأي بنك تتحدث عنه؟

توضيح أكثر أردت ان اشتري أسهم بالتقسيط من بنك الراجحي فاشترطوا علي الحد الأعلى 58000 ريال فقط قيمة الأسهم والسداد إلزامي على عشر سنوات فقط وإذا أردت أن أسدد على أربع او خمس سنوات فانهم يلزمون بمبلغ نصف المبلغ السابق أي احصل على أسهم بقيمة 29000 هل الطريقة جائزة؟

هل يجوزلي الشراء بالتورق أسهم من بنك السعودي البريطاني؟

اشتريت من الراجحي أسهم بالتقسيط على أن تسدد في عشر سنوات أو أقل بحيث تحسب 5% عن كل سنة من أصل قيمة الأسهم المشتراة بالتقسيط، فهل لي أن أسدد هذا القرض في أقل من عشر سنوات (في سنتين مثلًا) علما بأن الشبهة التي في نفسي هو أن قيمة القرض قد اختلفت فبدلا من أن أسدد 300ألف في عشر سنوات سوف أسدد 200 ألف في سنتين فهل هذا يجوز؟

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

إذا تم الاتفاق مع الوسيط على رهن أسهم مقابل أن يقرضني مبلغ من المال، ثم سأقوم بالتعامل من خلال نفس الوسيط رغبة مني لأنه وسيط ممتاز بالنسبة لي. وكما هو معلوم فإن لكل وسيط عمولة على البيع والشراء. وهو لن يأخذ مني سوى العمولة العادية. فهل التعامل بهذه الصورة جائز؟ وهل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟

أريد التورق من شركة الراجحي لشخص أخر باسمي، عن طريق شراء الأسهم النقية، ثم بيعها في نفس الوقت وأخذ المبلغ وإعطائه للشخص الآخر، هل هناك أي محظور شرعي في ذلك؟

أود السؤال عن جواز العمل في شركة تداول الأسهم السعودية علمًا بأني الوظيفة المعروضة علي هي بقسم تقنية المعلومات؟

1- إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حرامًا، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات، التي تتحقق على الشركة، وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها، لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية، ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية.

فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبه)، أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي، علمًا أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟

أين أعمل في مجال المحاسبة إذا كان حرامًا؟

في البنوك الإسلامية قليلة وفي حالة عدم قبولي ماذا أعمل أضيع دراسة 4 سنوات جامعة أرشدوني إلى طريق الحلال أثابكم الله عن ماذا أبحث؟

2- إذا عملت في شركات تدقيق الحسابات، فإنني ممكن أن أدقق على شركات تتعامل بالحلال، ويمكن أن أدقق أيضًا على بنوك وفنادق وشركات تتعامل بالربا، وأنت تعلم ما فيها من حرام، وإذا رفضت التدقيق ممكن أن أطرد من الوظيفة فهل تعتبر مهنة تدقيق الحسابات حلال على النحو المذكور؟

علمًا أنه قد حصلت حديثًا على شهادة (cpa) وهي من أعلى شهادات المحاسبة من أمريكا اعتبروني كابنكم ماذا تنصحوني؟

بحثت فى المنتديات عن كيفية الاستثمار فى سوق الأسهم السعودى، وعلمت من صديق لى أنه لا ينفع أن اتداول فى السوق السعودى، لأنه تقريبًا لا يقبل استثمار الأجانب فى البورصة.

وحيث أنى مقيم فى مصر، فكان البديل لى أن استثمر فى الأسهم النقية الموجودة فى السعودية.

فبهذا اصبح الاحتمال ضعيف وفى مصر، لاتوجد بيانات عن الشركات النقية كلها تقريبًا تتاعمل بالربا، ولا أجد الشركات النقية، وبحثت فى الميزانيات للشركات، ولم أجد شركة نقية إلا بنك فيصل الإسلامى وأني أشك فى تعاملاته.

فما هو الحل حيث انى أرغب فى المضاربة فى البورصة ولم أجد بديل فهل يجوز أن أتعامل واستخرج النسبة المحرمة بناء على الحاجة؟

أختي تريد أن تعطيني مبلغ من المال، على أن أتاجر لها بالأسهم، ولكن اتفقت أنا وأخي أني إذا خسرت بالأسهم فأني سوف أعطيها رأس مالها، وأتحمل أنا وأخي الخسارة، وإذا ربحت أعطيناها الربح وهذا الكلام بدون علمها. فهل هذا العمل جائز أم به شبهة؟