وسم: أموال

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة، إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلافٌ عند الناس؟

قرأت فى فتوى لكم بخصوص تأخر قضاء صيام أيام رمضان أن التأخير له كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم وهو ما يقدر بجرامات من الطعام وأن إخراج الكفارة فى صورة أموال لا يجزئ عن إطعام المسكين، فالسؤال الآن هو: أنه تم بالفعل إخراج أموال عن تلك الأيام منذ فترة وأكثر من القدر المحدد عن إطعام مسكين فى اليوم إذ لم يكن لدينا علم بأن الأموال لا تجزئ عن الإطعام، فما حكم ذلك هل تسقط بتلك الأموال الكفارة أم ينبغى إطعام المساكين أيضا، وأرجو الرد وعدم التحويل لفتوى أخرى؟

والدي -حفظه الله- كبيرٌ في السنِّ، ويُعَانِي مِن أمراضٍ كثيرة، آخرها مرض "الزهايمر"، ولديه عدَّة زوجات وأولاد، ومنهم القُصَّر، وقد شَكَتْ مرضَه إحدى زوجاته في المحكمة، وعَمِلوا حجرًا على كلِّ أموالِه، بعدما رأى القاضي تقاريرَه الطبية!
لديه أراضٍ وأملاكٌ، لكنه لا يقدرُ على أن يصرفَ هو منها، أو نصرف منها نحن عليه. فهل ستُدِير المحكمةُ أملاكَه؟ أو توزِّع الأملاكَ على أبنائه بما أنها حَجَزتْها؟ أو تكون محجوزة إلى أن يأخذَ الله أمانتَه بعد عمر طويل؟!

أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.

هل على الشخص الذي يتعامل بنك إسلامي أن يراجع تقريراً شرعياً سنوياً -مثلاً- عن البنك، فإذا خرج التقرير الشرعي للبنك سلبياً في سنة من السنين، فعليه أن يخرج أمواله فوراً من ذلك البنك؟

هل يجوز لي الاشتراك في نظام تأمين معاشات في الشركة التي أعمل بها؟

النظام كالتالي:
يستقطع من راتبي الشهري 5%، تضع الشركة 5% كهبة من الشركة، يوضع هذا المبلغ في بنك ربوي، يتم استلام المبلغ عند ترك الشركة لأي سبب كمعاش، مع العلم أنني إن لم أشترك بهذا النظام.

قد أكون معرض لعدم أخذ أي شىء في حالة الاستغناء عن خدماتي، وهذا وارد في ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة. فهل يجوز أن أشترط عليهم وضع المبلغ في حساب جاري، وأشترك أم لا؟

أنا طبيب عيون، وأمامي فرصة لأخذ عيادة بمركز عيون كبير، وذلك عن طريق "شير" بشراء 30 سهماً، علماً بأن هذه المراكز تكون شركات مساهمة، والقائمين عليها لا يتحروا الأحكام الشرعية في المعاملات، ومنها وضع الأموال في بنوك ربوية. هل يجوز أخذ عيادة بهذه الطريقة؟

أعمل في شركة قطاع أعمال، ويوجد ما يسمي بصندوق تعاوني خاص بالعاملين، وتم الاشتراك تلقائي مع بدايه العمل، والآن -وبعد أحد عشر سنة- اتضح أن الاشتراك اختياري، والصندوق يستثمر أمواله في البنوك، وشراء العقارات، والأسهم والسندات، وقروض للعاملين، فهل ما يتم الحصول عليه من مال عند خروجي للمعاش يعتير حرام أم حلال؟ علماً بأن هذا المبلغ هو يعتبر هو الذي يساعد الموظف عند خروجه على المعاش وإعانته على الحياة.

بينما سائق شاحنة يرجع بها إلى الخلف إذ هدم سور بيتي، فطالبته بالتعويض المالي، فقال إن ذلك حصل منه خطأً ولا يلزمه التعويض، فما الحكم في ذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن حكم عمل حساب جاري فى البريد المصري (الحساب الفضي)، نظراً لأن بنك فيصل غير موجود في محافظتي وأحتاج إلى تحويل الأموال كثيراً.

أرجومساعدتي وإفادتي بالتفصيل عن كيفية إخراج أموالي من صندوق الرائد بدون خسارة ومباح شرعاً؟

حيث أنني قبل أسبوعين من الآن قمت بإيداع أموال في صندوق الرائد، حيث أشار الكثير بالمساهمة في هذا الصندوق وأنه حلال، الآن أريد إخراج أموالي من الصندوق، ولكن هل يمكن أن أنتظر حتى أسترجع رأس المال حيث أن الصندوق هذه الأيام سعره نازل؟

معي من الأموال ما يكفيني للحج، ولكنني بحاجة إليها، فهل يجوز لي أن أؤجل الحج؟