وسم: إنكار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه؛ هذه قاعدةٌ فقهيةٌ مهمةٌ، والمعمولُ به أن تُطبَّق هذه القاعدة في الفروع فقط، دون العقيدة، لماذا؟

مع أن الاختلافَ الواقع في الفروع وقَع مثله في العقيدة، فلماذا يترك الإنكار على الأول، وينكر على الثاني لدرجة التكفير؟

وإذا قيل للكافرين: لكم دينكم ولي دين، فمتي يَتَآلَفُ المسلمون وبينهم هذه الاختلافات العقدية الشديدة لدرجة التكفير أو التبديع؟

بالنسبة للإجماع، فالشخص الذي يؤمن بإجماع الصحابة، والقرون الثلاثة الأولى، ولا يجادل في ذلك، ولكنه لا يؤمن بإجماع باقي الأمة، ويتبع القول بتضعيف حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». وأيضاً يقول إن سبيل المؤمنين، هو سبيل الصحابة الذين لا أنكر إجماعهم. فهل هذا كفر أو حرام أو لا؟ وكذلك القياس: من يؤمن بقياس الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ولكنه لا يأخذ بقياس غيرهم؟

يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئاً في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض. فما حكمه؟