وسم: بيع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن حكم طريقة تخص العمل عبر الانترنت. أقوم ببناء موقع على الانترنت وأبحث عن منتجات يمكنني بيعها، أبحث جيدا عن مواصفاتها، وخاصة عن فعاليتها الحقيقية من خلال آراء الناس الذين اشتروا هذه للسلعة من قبل. حينها فقط اتواصل مع ممون اعرفه يعمل في الصين، واطلب منه ان كانت عنده هذه السلعة متوفرة، وان لم تكن متوفرة ان يوفرها. الممون يوفر السلعة في مستودعه دون ان اشتريها منه، ولكن انا على دراية كاملة بالكمية المتوفرة واتفق معه اتفاقا كاملا مفصلا واتواصل معه كل يوم. اضع السلعة في موقعي بكل مواصفاتها (سلعة موصوفة وليست عينة) وصورها وأجل التسليم وصفا يرفع الشك وبسعر معلوم موضح. اذكر في الموقع ان هذه السلعة ليست ملكا لي، وانما ملك للممون. ابيع السلعة بعمولة مع رضا الممون. عندما يشتري احد السلعة في الموقع، اخبر الممون وادفع له ثمن الشراء واخذ الفائدة لي. الممون يشحن السلعة ويوصلها للمشتري في الأجل المعلوم دون أن تصل إلي، لكنها سلعة مميزة عند الممون. ان كان هناك اي خلل في السلعة فيمكن للزبون اخباري وأعوضه ثمنها. هل هذه المعاملة تجوز؟ هل تدخل في بيع السلم اي بيع الموصوف في الذمة الى أجل معلوم؟ وهل يجوز بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير الجزاء و بعد. ما حكم العمل فى شركة توزيع الأدوية و من ضمن هذه الأدوية أدوية منع الحمل و أدوية الهرمونات علما بأن أدوية الهرمونات يتم استعمالها من قبل لاعبي كمال الأجسام فى تضخيم العضلات و لكن على ما أظن أن الشركة توزع هذه الأدوية بنية ان من لديه مرض أو نقص في للهرمونات يأخذها و لكن يتم اخذها من قبل لاعبي كمال الأجسام من أجل هذا الغرض. اسف على الإطالة

السؤال : ما حكم من يبيع اجهزة كمبيوتر او كابلات شبكة او يقوم بتركيبها لبنك ربوي ؟ كما يتم في عمل المناقصات حيث ان عندي محل تجاري اقوم ببيع هذة الاشياء واحيانا قد يطلبون مني التركيب والتشغيل؟ افيدونا جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال ارجو الرد الشافي فيه اشتريت من شخص بضاعة تبين لي فيما بعد انها ليست ملكه وكان مفوضا ببيعها بمبلغ معين برسم الامانة واشتريتها منه بثمن بخس بعدما انتهت صلاحتيها لقاء تحصيل حساب بيني وبينه، انا تصرفت بجزء منها وبقي جزء اخر ماذا يجب علي ان افعل هل من حقي بيعه ام يجب علي رده لصاحبها وبالنسبة للجزء الذي بعته وقبضت ثمنه مالحكم الشرعي فيه؟ ارجو الرد بالتفصيل مع الاشارة الى البائع المؤتمن انه باعها بدون علم صاحبها بهذا السعر وقبض ثمنها ولم يعطه لصاحبها مالحكم الشرعي فيه هل تعتبر بمقام السرقة ام لا ؟ جزاكم الله خيرا

أمتلك محلات لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات، وغيرها ؛ فهل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟ وقد سمعت أن بعض أهل العلم يحرمون البيع بالتقسيط.

  بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

السلام عليكم خالي لديه قطعة ارض اراد بيعها ب 150000. انا كنت مهتما بشراء تلك الارض لكني كنت ارى ان سعرها لا يمكن ان يصل الى 150000. فقلت له ان يعرضها للبيع ب 150000 عن طريق بعض السماسرة وان يخبرني عن اعلى سعر عرضه المشترون على السماسرة حتى اخبره ان كنت ساشتري منه الارض بذلك السعر. وفعلا هاتفه احدى السماسرة اليوم وقال له ان احدهم موافق على مبلغ ال 150000 ومستعد للشراء. اخبرني خالي بهذا وانا الان اريد شراء الارض من خالي بمبلغ 150000. فهل يجوز لي شراءها ام يعد هذا من باب " السوم على سوم اخيه" جزاكم الله خيرا.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب، أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بين العميل وبين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك: "إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل،  بمعنى: إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك، وبين البنك و بيني، أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟

سؤال آخر... عندما يحسب ثمن الشقة إما بمصاريف البيع أو بدونها، يتم بعدها تحديد الربح، مثلا 4,5% عن كل شهر، بمعنى يأخذ هذه النسبة (4,5%)من الثمن الأصلي(60000 درهم)=x و يضرب الx في عدد الأشهر... هكذا يتحدد الربح!... فهل هذا حلال أيضاً؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف... و شكرا على اهتمامكم!

السلام عليكم أنا رجل مسلم أعيش في اوروبا أبحث عن عملٍِِِ، وجدتُ شركة كبيرة فيها مستودعات لأحذية و ملابس نسوية و مكياج. فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة أو ما حكم العمل في مستودع للمكياج؟ جزاكم اللهُ خيرا.