وسم: تأمين

أنا أعمل في شركة تأمين تكافلي اسمها "نايل جنرال تكافل"، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لها: الشيخ نصر فريد واصل، والشركه تقول أنها تعمل في التأمين طبقاً للشريعة، وأنا أعمل في إصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات الخاصة بترخيص السيارات في المرور. أريد أعرف الحكم الشرعي لعملي في هذه الشركة؟ لأني أخاف أن تكون الشركة بها مخالفات شرعية.

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أدفع شهريًّا 60 جنيهًا كتأْمين وبعد عشرين سنة سآخُذ المبلغ بِفوائد، ولا أستطيع إلغاء العقد إلا بعد ثلاثِ سنين مرَّ منهم عامان، فماذا أفعل في المال الزائد؟

هل يَجوز أخذ جزءٍ مِنْهُ للضرورة والتَّصدّق بالباقي؟ وهل يَجوز أن أدْفَع منه مال الزَّكاة؟
أيضًا زوجي يدفع مبلغًا دوريَّا للشركة, فهو يعمل عملاً حرًّا، وهذا سيكون له كمعاشٍ مُسقْبلاً فما حُكْم هذا؟ وإن كان لا يَحِلّ فهل هُناك بديلٌ إسلاميّ في مصر؟ لو وُجد فنرجو ذكر معلومات عن الجهة البديلة؟

أنا خبير مقوم في السيارات أعمل مع شركات التأمينات التجارية منها والتعاونية. وعملي يرتكز فقط في تقويم الخسائر التي تلحق بالسيارات وليس لي أي دخل في كيفية التعويضات. هل عملي فيه حرام؟

جاني وظيفة في شركة التعاونية للتأمين هل يجوز العمل فيها أم لا؟

أنا أعيش في أستراليا، وسمعت من الفتاوى أن عقد التأمين الشامل على السيارات عقد باطل محرم، شركات التأمين هنا عندها نظام تأمين الطرف الثالث، وهذا النظام يعمل فقط على تغطية ضرر سيارة الرجل الذي وقع معه الحادث، أضرب مثالاً يوضح ذلك:
إذا قام زيد بصدم سيارة عمرو، فتضررت سيارة عمرو، فيقوم هذا النظام بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو، ولا يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة زيد، في حالة كان زيد ليس لديه تأمين طرف ثالث، فإنه يكون واجباً على زيد أن يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو على حسابه الخاص، فتصور المبلغ الذي سيتكبده زيد إذا كانت سيارة عمرو من نوع "مرسيدس"! فهل يجوز أن أشترك في هذا النوع من التأمين من باب كف الضرر الشديد؟ ما رأي فضيلتكم؟

فضيلة الشيخ، قرأت فتواكم بتجنب شركات التأمين الإسلامي، والتزام التأمين الحكومي لاكتناف التأمين الإسلامي جملة من الشبهات؛ لكن يا شيخ ما أشكل عليَّ هو أن بعض الأسر تقوم بعمل صندوق عائلي كمحفظة، يُعان منها من يحتاج إلى معاونة منهم، مع التزام كل طرف بدفع مبلغ معين من المال يتعارف عليه الجميع، وعلى حد علمي تقريباً هذا العمل شبيه بعمل شركات التامين التعاوني، حيث يتم آخر كل عام عمل اجتماع لهيئة المشتركين؛ وحساب مبلغ التعويضات التي دفعت لكل شخص؛ ثم خصم المصاريف الإدارية، ومن ثم يُوزع الفائض على المشتركين أنفسهم. ثم إني كنت قد قرأت فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية؛ وكان الشيخ بن منيع حفظه الله قد تحفظ لأنه لم يتبين له حل التأمين، ولكن بعد فترة قرأت أنه رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة ميثاق أو التعاونية، وكذلك وجدت مبحثاً للشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي.
www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/15202.doc
فأرجو منك شيخنا تبيين أوجه العلل بالضبط في عقد التأمين التعاوني حتى أكون على بصيرة، ثم هل الحكم أن التعامل به حرام؟ أم يجتنبه المرء من باب الورع؟ 

ما حكم العمل في شركات تتعامل بالفائدة مع البنوك ومع شركات التأمين؟