وسم: حكم شرعي

أنا أعمل بالمملكة، وأريد عمل بطاقة ائتمان فى بنك "ساب"، فما هو الموقف الشرعى من البطاقة والبنك - وأيضًا - القروض؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درستُ أبوابًا من الفقه على مذهب الإمام مالك -رحمه الله- وكثيرًا ما كانتْ تستوقفني جملة مِن الأقوال المخالفة للراجح من حيثُ الدليلُ فيما أرى، ولأتحلى بالموضوعية قمتُ بدراسة أصول مالك؛ لأعرفَ مآخِذ الإمام مالك التي استند إليها في فتاواه، وكثيرًا ما كنتُ أقف حائرًا بين تضارُب الأقوال، حتى في القواعد نفسها داخل المذهب مِن حيثُ النقلُ عن الإمام، والترجيح، وترتيب الأدلة؛ كتقديم القياس على خبر الواحد مثلًا، وأدركتُ أن الأمر سيطول لو أنني أكملتُ السير على هذا المنوال، وتنقضي الأعوام وقد لا يزول الإشكال، وقِسْ على ذلك أصول المذاهب الأخرى؛ خاصة وأني لا أنوي التخصُّص في هذا العلم، وغايتي هي الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي بدليله المعتَبَر بمنهجية وموضوعيَّة، دون تقليدٍ مذمومٍ، ودون تلاعُب بالشرع الكريم، بدعوى الاجتهاد، واتباع الدليل.

فما رأيكم في الاعتناء بمتن بلوغ المرام للحافظ -رحمه الله تعالى- حفظًا وشرحًا واشتغالًا؟ مع العلم بأن منطقتنا تفتقر إلى أهل علمٍ راسخين، يُستَنْجَدُ بهم في إزالة الإشكالات، وحلِّ المعضَلات.