وسم: شراء

هَلْ يَجوز أن أشتريَ الكتُب الإسلاميَّة بمال الزَّكاة، وأُعطيها للعُلَماء الفُقَراء، وللمتعلِّمين الفُقَراء؟

شكرًا لك، بارك الله فيك.

يسأل: نريد شراء عربية بالتقسيط، ونريد نصيحتكم على اسم مكان أو بنك يقوم بالموضوع بطريقة إسلامية، كما أننا نسعى لشراء شقق بالتقسيط: ما شروطه بالضبط؟

قد اشترينا بيتًا في أمريكا، وكان على أساس أن البنك اشترى البيت بثلاثمائة ألف دولار، وقد اشتريناه من البنك بستمائة ألف دولار، فهل هذا يعتبر ربًا؟

مع العلم أنَّا سوف ندفع بالتَّقسيط الشَّهري، أرجو شرح الربا، جزاكم الله خيرًا.

في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟

اشتريت سيارة معها بوليصة تأمين لدى شركة قناة السويس للتأمين، وحدث لي حادث ضخم بالسيارة، فعرضت عليَّ شركة التأمين أخذها لأن إصلاحها مكلف، فتشتريها مني وتعطيني قيمتها السوقية كسيارة مستعملة وليس ثمنها كسيارة حوادث، فهل شرائها بهذه القيمة الكبيرة جائز؟ مع العلم أن ثمنها حوادث لا يتعدى 40 ألفاً وثمنها مستعملة 80 ألفاً، فهل هذا الفرق جائز؟

يوجد في بلدي تونس بنك إسلامي اسمه: بنك الزيتونة، وأنا في حاجة إلى سيارة، وهذا البنك سيمولني لشرائها.

أريد أن أتاكد من مشروعية هذا التمويل.

هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

أريد أن أشتري سيارة ولا أملك سوى مبلغ قليل من المال، فهل يجوز أن أشتريها من خلال البنك، بمعنى سأدفع أنا 20 % والبنك 80% من قيمة السيارة، ثم أسدد ثمن السيارة للبنك، مع العلم أن ثمن السيارة 36000، ومجموع القسط الذى سيدفع للبنك على خمس سنوات سيكون 39600 جنيه، فهل يجوز أن أفعل ذلك؟ مع العلم أيضا أن هذا البنك لا يتعامل بالقروض، وأيضا هل يجوز لي أن أتعامل مع البنوك من حيث حفظ المال بها، فلدي ثلاث بنات، وأريد أن أحفظ بعضا من المال لزفافهم وتعليمهم الجامعي، فهل يجوز أن أحتفظ بهذا المال فى البنك حتى يأتي وقته، ربما بعد 10 سنين أو أكثر، مع عدم أخذ أرباح هذا المبلغ؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

فزت -ولله الحمد- بقطعة أرض، عن طريق القرعة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقد كان من شروط القرعة :

1- عدم بيع الأرض قبل مرور خمس سنوات من الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
2- يسدد ثمن الأرض على أربع دفعات في خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرعة.
3- يتم الانتهاء من البناء للمبنى (ثلاث أدوار وسور خارجي) خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4- تسلم الأرض للفائزخلال ثلاث شهور من تاريخ القرعة.

وعليه فقد قمت بسداد القسط الأول للأرض، وعند ذهابي لجهاز المدينة للاستعلام عن تاريخ استلام الارض؛ أخبروني بأن تاريخ الاستلام لن يكون قبل عام، وذلك لعدم الانتهاء من توصيل المرافق بعد، قلت لهم كيف أستمر في دفع أقساط الأرض مع عدم وضوح ميعاد التسليم؟

فطلبوا مني رفع قضية على الهيئة حتى تمكنني من التوقف عن دفع الأقساط. هذا التأخير يعتبر إخلال للعهد (كراسة الشروط) بيني وبين هيئة المجتمعات العمرانية

فهل يمكنني عمل توكيل إدارة لأي شخص آخر مع أخذ ثمن الأرض منه، على أن يستكمل هو دفع باقي الأقساط للجهاز، مع وعد بالبيع النهائي بعد انقضاء المحددة لذلك بكراسة الشروط؟

اشتريت من نقابة الأطباء المصرية جهاز أشعة عادية، ودَفَعْت المقدّمة 21 ألفًا -يقوم البنك بسدادِ سعره بأخذ المبلغ كاملاً من النقابة - وسعر الجهاز 150 ألفًا يقسط على الباقي وهو 189 ألفًا لمدة خَمس سنوات - وعند أخذ الجهاز وبعد شهور ثبت فسادُه بتقرير الخبير - ما حكم هذا الشراء؟

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟