وسم: شرط

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،

مسلمة أفتخر بديني، متمسكة بحجابي، متزوجة منذ فترة قصيرة - ولله الحمد - على كل هذه النعم.

أعيش في فرنسا، وأبحث عن عمل حلال أكتسب منه، يغنيني عن سؤال الغير، وحتى أجهز بيتي، ريثما يلتحق بي زوجي؛ فهو غير موجود معي - الآن - حتى يساعدني.

لكن - كما تعلمون - العمل بالحجاب - هنا – ممنوع، وأنا في أمس الحاجة لراتب، فهل إذا وجدت عملًا أضطر فيه لنزع الحجاب في العمل فقط، وما أصعب ذلك عليَّ، أكون بذلك آثمة؟ وهل يكون عملي وراتبي حلالًا مباركًا أم لا؟ فأنا أبحث عن الرزق المبارك الحلال الطيب.

أبحث عن حلول، واقتراحات، ترشدوني إلى الصواب، أفيدوني بأفكاركم، أسألكم الدعاء؛ فالغربة صعبة، والحمل ثقيل، ومثيلاتي كُثْر من بنات المسلمين هنا، يعانين من نفس الشيء.

أنتظر ردكم؛ وجزاكم الله خيرًا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعدُ:

فنحن طلبةٌ مسلمون تحصَّلنا إثر تفوُّقنا في امتحان الثانوية العامة قبل سنوات على منْحة دراسيَّة مِن بلدنا العربي لِمُزاولة تعليمنا العالي في بلدٍ أُوروبي في اختصاصات هندسية.

 هذه المنحة تُقَدَّر بـ٥٢٥ يورو شهريًّا إلى حين التحصُّل على الشهادة الجامعية، وبعد تمتُّعنا بهذه المنْحة لسنوات، تَمَّ في بداية هذا العام وبشكْلٍ مفاجئ رفْعُ قِيمة المنْحة الشَّهْريَّة إلى ٨٠٠ يورو، وهي ليستْ منْحة محْضَة، بل تتكوَّن مِن قسمَيْن:

- عنصر في شَكْل منْحة بقيمة ٦٠٠ يورو في الشهر، وعنصر تكميلي يسند في شَكْل قرْض جامعي مقداره ٢٠٠ يورو في الشهر، ويجب على كل مَن يرغب في مُواصَلة التمتُّع بالمنحة الالتزام والإمضاء على الآتي:

- ألتزم بتسْديد كامل المبالغ المقترَضة (مع إضافة نسبة 2.5 % سنويًّا طيلة مدة التسديد، بعنوان: تغطية مصاريف الإدارة والتصرُّف)، وذلك في أجَل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ تخرُّجي أو انقطاعي نهائيًّا عن الدِّراسة.

 مع العلْم أنَّني اتَّصلْتُ بالمكلَّفين بهذا الأمر، فأَكَّدُوا لي أن رفْضَ العنصر التكميلي - أي: القرض الجامعي - يؤَدِّي إلى إلغاء كامل المنْحة التي تبعث إلينا، هذه المنحة التي تُمَثِّل حاليًّا مصْدر رزقنا الوحيد لتغْطية مصاريف العيش والدراسة.

 وعلى هذا الأساس نسأل فضيلتكم:

1 - أن تُبَيِّن لنا حُكْم الله في هذا القرْض؟

 2 - وهل هو منَ الربا المحرَّم تحت العنوان المذكور أعلاه؟

 3 - وماذا نفعل إذا كان منَ الربا؟

 4 - وهل يجوز لنا قَبُول ذلك الالتزام بنيَّة الحُصُول على حقِّنا الذي وُعِدْنا به في أول الأمر (منحة ٥٢٥ يورو شهريًّا)، والذي سنُحرم منه إذا رفضنا الالتزام؟

 5 - بالنِّسبة للمتفوقين من الملتزمين في امتحان الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، هل يجوز لهم قَبُول المنحة بالشروط الجديدة لمزاولة تعليمهم العالي في الخارج؟

 نطلب من فضيلتكم أن ترشدنا في أسرع وقتٍ ممكن؛ لأنَّنا مُطالَبون ببعث الالتزامات سريعًا.

 وجزاكم الله خيرًا 

هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام، وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً؟

إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر، فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟

شخصاً يبيع بهذه الكيفية: يقول البائع للمشتري: بعتك سيارة داتسون موديل (96)، لونها أبيض، ونوعها (وانيت)، مع العلم أن موديل السيارة لم يصل بعد، ولم تعرف مواصفاتها الفنية الداخلية، ولم تدخل حتى داخل البلاد، وبهذا يقرض مثلاً خمسين ألف ريال، وهو أقل من ثمنها الطبيعي؛ لأنه بذلك يستفيد بهذا المبلغ كسيولة نقدية حتى يصل الموديل، فهل هذا جائز؟

تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقات هادفة، تتضمن أسئلة متنوعة، وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبل القُرَّاء، وتُرَتِّبُ عليها جوائز ومكافآت للمشاركين الفائزين فيها بالقرعة.

لكنها تشترط لذلك إرفاق الإجابات مع كوبون أو قسيمة خاصة تقتطع من المجلة أو الجريدة نفسها، مما يدفع المشارك ويضطره ويُلجئه إلى شراء المجلة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر.

فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه المسابقات، المبنية على اشتراط إرفاق الكوبون مع الإجابات المستلزم شراء المجلة لهذا الغرض ذاته - أعني احتمال الفوز بالجائزة - فهل يعتبر هذا من الميسر واليانصيب والقمار أم غيره، أم ماذا؟

وجزاكم الله خيراً كثيراً. أرجو دعم الإجابة بالدليل والمناقشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة  

سؤالي عن مشروعية الشروط المتفق عليها فى العقد أثناء الزواج، فقد تم الاتفاق على شرطيين -أعتقد أنهم مخالفين للشرع- تم كتابتهم فى العقد.

فلي سؤالين عنهما:

أولاً: كوني وافقت على شروط مخالفة للشرع يجعلني فى موقف المسألة.

ثانياً: هل يجوز لي الرجوع فى هذه الشروط وعدم تنفيذها؛ لاعتقادي أن تنفيذها يضر بالحياة الزوجية.

وهذان الشرطان هما:

1 - أن  تسافر بدون إذني.

2 - أن لا أمنعها من زيارة أهلها.

كما أرجو التوضيح بأن الاتفاق مع  الزوج على عدم زيارة أهله والبعد عنهم شرط يجب تنفيذه.

وهل السفر بدون إذن الزوج محرم؟

أعانكم الله علينا، ويسر أمرنا.

أنوى -إن شاء الله- الزواج والسفر مع زوجتي إلى كندا، لكن أبوَيْها يريدان أن يكون البناء في العام القادم بعد إجراء حفل صغير خاص بالعروس، ولقد سبق لي أن وافقتُ على ذلك، لكنني أفضل الآن إتمام الزواج في هذه السَّنة، وأن أعقد القران -إن شاء الله- بعد شهر.

هل إبرام عقد الزواج وإشهاره -مع توفر الشاهدَيْن وموافقة الأولياء- شرطٌ كافٍ للزواج؟ و هل يمكن أن يؤجل البناء إلى ما بعد في السفر إلى كندا؟ وما هي واجبات البناء؟

بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا.

ما حكم أداء أي عمل مباح خارج الدوام؟ أي: بعد انتهاء الدوام والعودة إلى البيت، رغم اشتراط جهة العمل (المدرسة) في العقد بأن لا يعمل في أي جهة خارجية بعد الدوام؟ وهل إعطاء درس، أو تعليم طالب، أو ترجمة بعض المستندات، وأخذ أجرة ممن أترجم لهم يعد حراماً؟ لأنني خالفت شرط العمل، أم أن هذا شرط؟، وهل هذا شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى حرية الإنسان وملكه لمنافعه؟

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فربما يسهر الانسان أمام التلفاز طوال الليل دون عمل، يسمع برامج -مثلاً- ويؤدي ذلك إلى عدم تركيزه في عمله بالنهار، فالمفترض أن جهة العمل تعاقبه على تقصيره بالخصم -مثلاً- إذا قصر في عمله لأي سبب كان، فكيف ترون ذلك الأمر؟