وسم: شقة

عندى شقة إيجار قديم، هل يجوز أخد مال من صاحب المكان مقابل تركها؟

اشتريت شقة للاستثمار بالتقسيط على خمس سنوات، وقمت بدفع الأقساط لثلاث أعوام، واستلمت الشقة منذ سنة ولم أكمل تشطيبها بعد، وباقي أقساط سنتان.

فكيف أُخرج الزكاة؟ هل على قيمة ما دفعته من مال؟ أم على قيمة الشقة الحالية؟

وهل أخصم ما تبقى من أقساط من سعرها، أم ماذا؟

اشتريت شقة بالتقسيط بغرض السكن ولم أتسلمها بعد، فهل تلزمني زكاة على قيمة المدفوع من ثمنها؟

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

تم توزيع أراضى من قبل الدولة من مشروع "ابني بيتك" للشباب، وكنت من ضمنهم، وتم الإعلان أنه إذا تم بناء ثلاثة أدوار وبيعت شقة من البيت، سيتم صرف دعم قيمته 20 ألف جنيه للمشتري، لتشجيع الشباب على الشراء في مدينة "ابني بيتك".

فهل يجوز بيع أحدهم الشقة أو تعيين زوجته للحصول على الدعم نظراً للحاجة؟
وأيضا إذا صُرف الدعم للمشتري؛ سيتم إسقاط حقه في الحصول على شقة أخرى من الدولة، يعنى سيتم حرمان زوجتي من الحصول على شقة أخرى من الدولة. فهل يجوز هذا أم لا؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

حصلت على شقة من محافظة الجيزة لإسكان الشباب بالتقسيط، عن طريق بنك الاسكان والتعمير، وقمت بدفع مبلغ 5000 جنيه، والعقد ينص على دفع قسط شهري 160 جنيهاً ويزيد كل سنة 7%، وأنا أعرف أن الفوائد حرام، ولكن ليس معي نقود حتى أقوم بدفع المبلغ الإجمالي مرة واحدة وأتملك الشقة، فهل عليَّ إثم في دفع الأقساط رغم أني لا أملك أن أشتري شقة؟

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

أنا شاب عندي 26 سنة وأعمل منذ أربع سنوات، وأدخر مبلغ من كل شهر لغرض شراء شقة للزواج، وسؤالي هو: هل هذا المبلغ الذي أدخره منذ أربع سنوات عليه زكاة أموال أم لا؟

وإذا كان عليه زكاة؛ أنا لا أعلم كم ادخرت في كل سنة من السنوات الأربع، فكيف أخرج الزكاة على اجمالي المبلغ الذي أمتلكه؟

أعمل قاضياً بإحدى الهيئات القضائية المصرية، والنادى الاجتماعي التابع له خُصص له من رئيس الدولة قطعة أرض لبناء مساكن محترمة للقضاة بأسعار مخفضة، لكن الذي يحدث أن النادي يخصم كل شهر مبلغ ومبلغ نصف شهري وتوضع الأموال في بنك ربوي لمدة، ثم يتم البناء والتخصيص والتسليم لكل قاضي. هل في الدخول في هذا النظام يجوز أو لا يجوز؟

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

اشتريتُ شقَّة عنْ طريق البنك، والآن قد تبتُ بعد أن أدركتُ خطورة هذا الفِعل؛ وعليه قررتُ وزوجي بَيْع المنزل، وسداد أقساط القرض.
فهل يجب التخلُّص مِن الشقة المُشتراة من القَرْض الربوي؟ علمًا بأن ذلك سيترتب عليه تسديدُ مبلغ من الضرائب؛ كما ينص عليه القانون، وسأكون معفيةً من الضرائب ابتداء من السنة الثامنة!
أردنا اكتراء بيت، وبعد البحث اكتَشَفْنا أنَّ الكراء أصبح بعقدٍ زمنيٍّ محددٍ، ويمكن لصاحب السكن أن يطلبَ الإخلاء متى انتهت المدةُ، فهل احتفاظي بالمنزل مع التوبة جائزٌ؟ علمًا بأن الذي تعامَل بالرِّبا يكون رِزْقُه إلى قلة، وأنا أخاف مِن ذلك.
أرجو أن تساعدوني، جزاكم الله خيرًا.