وسم: مشاركة

أنا صاحب شركة مقاولات، وعندى مقاولة اتفقت عليها بالمتر، وأكملت جزء من العملية وباقي 200 متر لم يتم عملهم لعدم وجود التمويل الآن، فاتفقت مع أحد الناس أن يدخل مشاركة في هذا الجزء المتبقي؛ فأحسب الخامات وتكلفة العمال وتخصم من قيمة الـ 200 متر، ويقسم الربح مناصفة.

فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز، فما العمل؟

هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟

تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقات هادفة، تتضمن أسئلة متنوعة، وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبل القُرَّاء، وتُرَتِّبُ عليها جوائز ومكافآت للمشاركين الفائزين فيها بالقرعة.

لكنها تشترط لذلك إرفاق الإجابات مع كوبون أو قسيمة خاصة تقتطع من المجلة أو الجريدة نفسها، مما يدفع المشارك ويضطره ويُلجئه إلى شراء المجلة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر.

فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه المسابقات، المبنية على اشتراط إرفاق الكوبون مع الإجابات المستلزم شراء المجلة لهذا الغرض ذاته - أعني احتمال الفوز بالجائزة - فهل يعتبر هذا من الميسر واليانصيب والقمار أم غيره، أم ماذا؟

وجزاكم الله خيراً كثيراً. أرجو دعم الإجابة بالدليل والمناقشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 ما هي المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها البنوك الإسلامية؟ 

هل يجوز لمسلم أن يشارك النصارى في عيد "الكرسمس" وتهنئتهم فيه؟

أنا أعمل بشراكة مع أحد الأشخاص في تجارة الأدوات الكهربية، ويقوم ببيعها بقسط مع الاتفاق مع المشتري على السعر النهائي، وإذا تأخر في سداد الأقساط، نأخذ نفس السعر المتفق عليه بدون فوائد إضافية، وعلماً بأني أقسم الأرباح بالنصف.

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

أنا طبيب عيون، وأمامي فرصة لأخذ عيادة بمركز عيون كبير، وذلك عن طريق "شير" بشراء 30 سهماً، علماً بأن هذه المراكز تكون شركات مساهمة، والقائمين عليها لا يتحروا الأحكام الشرعية في المعاملات، ومنها وضع الأموال في بنوك ربوية. هل يجوز أخذ عيادة بهذه الطريقة؟

ساهمت مع أحد التجار بالعقارات وسألنا هل نزكي فقال أنا أدفع الزكاة، وبعد ثلاث سنوات اتضح أنه لم يشتر الأرض التي قال عنها ولايوجد أي مساهمة من الأصل وتابعناه حتى استرددنا المبالغ التي دفعناها. هل علينا زكاة؟