قاعدة "إذا اختلف مورد النصين لا يُحكم بالتعارض" .

السؤال: ذكرت قاعدة وهي "إذا اختلف مورد النصين لا يُحكم بالتعارض" فهل هذه القاعدة بإطلاق، وإن لم يكن كذلك فما هو الضابط ؟