ما حكم أخذ مال لاستثماره في شركة مقابل نسبة ثابتة متفق عليها شهرياً؟

السؤال:

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟