وسم: تقسيط

اشتريت سلعة بمبلغ معين على أن أدفع المبلغ خلال شهرين. تاجرت بالمبلغ على أمل أن أربح خلال الشهرين ولكن قدر الله علي وخسرت جزء من المبلغ وانقضت الشهرين ولم أستطع دفع المبلغ. والآن ليس بوسعي إلا التسديد عن طريق الأقساط الشهرية، وبذلك سوف يتغير العقد السابق وكذلك المبلغ. فما الحكم في ذلك؟

هل يجوز أن أختار منزل معين واطلب من بنك معين (البنك العربي) شراه وتقسيطه؟

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند ومبايعة، ومن ثم أبيعها لشخص آخر بكمبيلات ومبايعة الخ الخ... واجعله يرى السيارة وبعدذلك لا أتدخل في أموره، إن أراد أن يبيعها على الشريطية في المعرض أو خارج المعرض فهو له القرار علمًا بأنه هو طلب مني ذلك لكن دون أي اتفاق أو إلزامه بشيء، فما حكم ذلك؟

يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها الأصلي. فهَلْ في ذلك حَرَجٌ؟

هل يجوز الاشتراك في نادي بالتقسيط مع البنك؟ علماً بأنه هناك بنكان يتعاملان مع النادي: أحدهم بعقد ثلاثي بيني وبين البنك والنادي، والآخر عقد ثنائي بيني وبين البنك، على أن يشتري البنك العضوية من النادي ثم يعيد بيعها لي. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

تحصَّلتُ على قرْضٍ من المصرِف، وبدون فوائد، قيمة القرض 15000 دينار، وقد قمتُ بالتَّوقيع على كمبيالة لصالح المصرف بنفْسِ مبلغ القرض؛ أي 15000 دينار، وطلب مني المصرف تعبئة نَماذج، بِها بيانات عن قيمة القِسط الشَّهري، ومدَّة سداد القرض، ورقم حسابي بالمصرف؛ لكي يتمَّ خصم القسْطِ الشَّهري منه، والتَّوقيع عليها، ومن ضمن مطلوبات المصرف التوقيع على إقرار أخوِّل فيه المصرف باحتِساب فوائد على قيمة القسط، الذي يتم خصمه من حسابي بالمصرف (على المكشوف)؛ أي القيمة التي تكون بالسالب في حسابي؛ نتيجة لعدم وجود رصيد يغطي قيمة القسط الشهري.

هل يجوز لي أخذ هذا القرض، على أن أحرص على توفير القسط الشهري المستحق عليَّ نِهايةَ كلّ شهر؛ حتَّى لا أقع في الفائدة، أو لا يَجوز أخذه بوجود هذا الإقرار، الذي وقَّعته، وقبلت به؟

واحد من أصدقائي يريد شراء سيارة وقال لي اشتر لي جزء من السياره بقيمة 40000 ريال والباقي سوف أدفعه وهو 13000 ريال فقلت له خلاص الجزء الي بشتريه لك ببيعه عليك ب 100000 ريال ويكون إجمالي المبلغ بالأقساط مع العلم يا دكتور أني أعطيته الفلوس وقلت له اشتر السيارة التي تعجبك وهو ذهب واشترى السياره واستلمها وبدء يقسط علي، هل هذا البيع صحيح وهل الفلوس الزائدة تعتبر حلال أم تدخل من ضمن القرض بفائدة؟

أتاجر في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط مثل الجوالات والمكيفات وغيرها. نهاية كل شهر أجمع مبلغ الأقساط وأقوم بشراء أجهزة جديدة وأبيعها حتى تنفذ أو ينفذ المال لدي، حيث أنه يأتي كل شهر وأنا قد أدخلت كامل السيولة إلى السوق.

لا أعلم كم رأس المال لأني بدأت بمبلغ ألفين ريال، وبعد ذالك كلما توفر لدي مبلغ من جمعيات أو غيرها إذا احتجته لشراء لتغطية الطلب أدخلته إلى السوق.

كيف أقوم بحساب الزكاة مع العلم بأني ليس لي محل ثابت؟

1 - ما مشروعيَّة البَيْعِ بالتَّقسيطِ، وزيادةِ السِّعر الآجِل عن السِّعر النقدي؟

2- ليس لديَّ مشروعٌ معيَّن، بل لديَّ رأسُ مال، وأجلِسُ في منزلي، ويأتيني شخصٌ يَرغَبُ في شِراء ثلاجة مثلاً بالتَّقسيط، فأذهَبُ أشتريها نَقْدًا، وأبيعُه إيَّاها بالتَّقسيط، وأزيد الثَّمن، فما مشروعيَّة هذه الطريقة؟

3- هل يَجوز لي كتاجِر أن أقول: إن الثلاجة نقدًا بألفَيْ جُنيه، وبالتَّقسيط على سنة تزيد 25% مثلاً؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟

أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي:
أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة ومعرفة ثَمنِها قبل المُرابَحة، ثُمَّ أُعْلِمُ البَنْكَ عن هذه الجِهَة وعن سِعْرِ السيارة قبل المُرابَحة، وبعدما أقوم بالتَّعاقُد مع البنك والتَّوقيع على الأوراق التي تُثْبِتُ حقَّ البنك وسعرَ السيَّارة المطلوب تسديدُه للبنك والأقساط الشهريَّة، يقوم البنك بدَفْعِ ثَمن السيَّارة للمالك الأصليِّ، ويأمرُنِي البنك بالذهاب لصاحب السيارة، وأَخْذِ السيَّارة منه.
هل هذا البيعُ جائز؟