وسم: شركة

هل شراء سيارة بالتقسيط من عبداللطيف الجميل من ناحية صحة العقد جائز؟ مع العلم أنه لا يوجد تأمين ولا شيك إجمالي، والسلام عليكم ورحمة الله.

جدي -رحمه الله- كان رئيس المشروعات الحربية الخاصة والإنتاج الحربي والمخابرات الحربية المصرية. وأمي تسأل هل تأخذ المعاش المصرح لها من وزارة الدفاع المصرية؟

أبي -أيضاً رحمه الله- كان صاحب شركة خاصة في مجال وسائل النقل وأمى أيضاً تسأل هل تأخذ المعاش من التأمينات التي كان يدفع لهم مبلغاً شهرياً حتى وفاته -على سبيل المعاش بعد ذلك-؟ جزاكم الله عنا كل خير.

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟

سؤالي في شقين: أولاً أنا موظف في شركة أهلية ويوجد بالقرب منا مسجد، وأعتقد أنه بإمكاني سماع صوت الأذان منه بالصوت الاعتيادي، ويوجد مصلى في الشركة يُصلى به ضمن جماعة كل وقت، السؤال هل الأفضل الصلاة في المسجد أم في مُصلى الشركة؟

والشق الثاني من السؤال هل يجوز للمدير أن يمنعني من الخروج إلى المسجد وإذا منعني من الصلاة في المسجد هل يجوز لي أن أخالفه؟

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أخذت قرض من بنك التنمية والأئتمان الزراعى فى مصر، وقيمته 100ألف جنيه والفائدة من 7.5 إلى 13%. وعملت شركة وأعيش من دخل الشركه أنا وزوجتى وبناتى الثلاثة، وأسدد القرض فى مواعيده، وأجدده مره أخرى فهل القرض فى هذه الحالة حلال أم حرام؟
علمًا بأنني ورثت عن والدي رحمه الله فدان ونصف أرض زراعيه فى البلد، ولكني لست مقيمًا فى البلد ولكني مقيم بالقاهرة محل عملي.

أود السؤال عن جواز العمل في شركة تداول الأسهم السعودية علمًا بأني الوظيفة المعروضة علي هي بقسم تقنية المعلومات؟

1- إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حرامًا، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات، التي تتحقق على الشركة، وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها، لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية، ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية.

فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبه)، أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي، علمًا أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟

أين أعمل في مجال المحاسبة إذا كان حرامًا؟

في البنوك الإسلامية قليلة وفي حالة عدم قبولي ماذا أعمل أضيع دراسة 4 سنوات جامعة أرشدوني إلى طريق الحلال أثابكم الله عن ماذا أبحث؟

2- إذا عملت في شركات تدقيق الحسابات، فإنني ممكن أن أدقق على شركات تتعامل بالحلال، ويمكن أن أدقق أيضًا على بنوك وفنادق وشركات تتعامل بالربا، وأنت تعلم ما فيها من حرام، وإذا رفضت التدقيق ممكن أن أطرد من الوظيفة فهل تعتبر مهنة تدقيق الحسابات حلال على النحو المذكور؟

علمًا أنه قد حصلت حديثًا على شهادة (cpa) وهي من أعلى شهادات المحاسبة من أمريكا اعتبروني كابنكم ماذا تنصحوني؟

ما هو سبب خروج سهم طيبة من قائمة الأسهم المباحة؟ وهل رد الشركة الصادر في موقع تداول، بتاريخ 16-4-2006 م، يؤكد أو يزيل سبب خروجها من هذه القائمة:

إيضاح من شركة طيبة حول معاملاتها المالية روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2006-04-16، 11:48:51، بناءاً على ما تلقته طيبة مؤخراً حول قيام بعض المشائخ بإخراج أسهم شركة طيبة من قائمة الشركات المساهمة النقية بذريعة أنها حصلت على قروض ربوية أو تسهيلات بنكية بفوائد، فإن طيبة تود أن تؤكد لمساهميها الكرام والمستثمرين في أسهمها والعموم أنه لا صحة لما أشيع حول حصول طيبة على قروض بنكية أو تعامل طيبة بتسهيلات بنكية بفوائد، وإن طيبة وفق ما سبق أن أوضحته من خلال الإجابة على استفسارات السادة المساهمين على موقعها على الإنترنت تؤكد على أن أنظمة طيبة تفرض عليها عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وإنه لم يسبق لطيبة على الإطلاق أن حصلت على أية قروض من أي نوع كان كما أن الشركات التابعة لطيبة لم تحصل على أي قروض بنكية وأن القرض الوحيد الذي حصلت عليه إحدى الشركات الشقيقة وهي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إنما هو قرض من مقام وزارة المالية بدون فوائد لتمويل مشروعها بينبع (منتجع أراك ينبع) وذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، أما فيما يتعلق بتعاملاتها البنكية فهي قائمة على اتفاق طيبة على إيداع أرصدتها دون أخذ أي فوائد وسحب مبالغ عند الحاجة بدون فوائد أيضاً، والشركة تستغرب هذا التصنيف الجديد لها دون سبب حيث لم يطرأ أي جديد على تعاملاتها التي تنص أنظمتها صراحة على عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة السمحاء، كما أن طيبة تأمل من أصحاب الرأي التثبت من حقائق التعاملات التي تقوم بها طيبة وذلك بالرجوع إليها والاستفسار منها عن طبيعة تعاملاتها قبل إعلان تلك الآراء على الملأ.