صفقات السلاح الأمريكية لدول الخليج

رغم الأزمة الاقتصادية التي أرقت المسؤولين الأمريكيين منذ سنوات يبدو أن سوق واحد فقط هو الذي لم يتأثر بتلك الأوضاع..
وهو سوق بيع وشراء الأسلحة! وفي الواقع فإن صناعة السلاح الأمريكي هي الجناح الممول للاقتصاد الأمريكي، والمسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم لوسائل الإعلام يمولون سوق بيع الأسلحة أكثر من ذي قبل اعتمادا على دعايات يأتي على رأسها التهديد النووي، والتفوق الإقليمي لإيران.

وقد ضاعف هؤلاء المسؤلون من هذا النهج فطرحوا خلال الأشهر الأخيرة مسألة تثبيت حائط الدفاع الصاروخي في منطقة الخليج العربي، ليتمكنوا من فرض هيمنتهم على المنطقة، فضلا عن الفوائد الناتجة من بيع الأسلحة الأمريكية المتطورة، بحيث تتسابق الأطراف العربية على شراء أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا.

السعودية:
تحتل السعودية بوصفها الحلي الأقدم لواشنطن المرتبة الأولى من حيث إبرام الاتفاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، وفي بداية عام 2012، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض عن تنفيذ إحدى أضخم الاتفاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية وبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، ووفقا للاتفاق المذكور فإن المملكة ستتسلم 84 طائرة من طراز إف 15 س،  بالإضافة إلى قطع غيار لدعم وتحديث 70 مقاتلة إف 15 أس، وطبقا لأقوال المسؤولين الأمريكيين فإن الاتفاق يشمل تأمين معدات عسكرية وقطع غيار طائرات مقاتلة وتدريب حراسة وأدوات، وتسعى السعودية إلى شراء 70 مقاتلة مروحية من طراز آباتشي.

وبحسب بيانات أمريكية فإن هذا الاتفاق يضمن 50 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدعم الاقتصاد الأمريكي بما قيمته 3.5 مليار دولار سنويا، وبدورها أعلنت شركة (بوينج) مصنعة طائرات أف 15 ومروحيات الآباتشي أن هذا الاتفاق يضمن 77 ألف فرصة عمل في 44 ولاية أمريكية، وبلغ الإنفاق العسكرية السعودي في الفترة بين عامي 2000 و2005 ما يقارب 11.2 مليار دولار، سعت خلال تلك الفترة الحكومة السعودية للوصول بقوتها الجوية إلى المرتبة الأولى إقليميا.

الإمارات:
استطاعت الإمارات العربية المتحدة التفوق على المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، من حيث شراء الأنظمة المضادة للصواريخ، وقد وقعت مع الولايات المتحدة اتفاق بقيمة 3.5 مليار دولار لتأمين أنظمة مضادة للصواريخ، في خطوة تعد جزءا من برنامج لدعم الدول المجاورة لإيران والحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا الإتفاق بمثابة أول بيع خارجي للأنظمة المضادة للصورايخ المعروفة باسم (تاد) (أنظمة دفاعية عالية التقنية)، وهو نظام صمم لتدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى داخل وخارج الاجواء. ووفقا لهذا الاتفاق، تمد الولايات المتحدة الإمارات بنظامي (تاد) مع 96 صاروخا، ونظامي رادار an2، بالإضافة إلى قطع غيار تكفي لمدة ثلاثين عاما.

ويبدو أن الإمارات التي كانت تختل المرتبة الخامسة عشرة من بين أكثر الدول المستوردة للأسلحة في العالم في الفترة مابين عامي 1999، و2003، أضحت مؤخرا ثالث أكبر مشترى للسلاح بين الدول النامية، مع إبرامها اتفاقات وإقدامها على شراء أسلحة بقيمة 3.17 مليار دولار من الولايات المتحدة، وبذلك تكون الولايات المتحدة مكلفة بتسليم الإمارات أسلحة تشمل دبابات ومدفعية، ومركبات مدرعة وطائرات مقاتلة ومروحيات وصورايخ أرض جو، وسفن مقاتلة، وصواريخ سطح سطح، وصواريخ مضادة للسفن، وصورايخ موجهة.

قطر:
تمتلك القوات الجوية القطرية 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000، و15 مقاتلة من ميراج إف-1 . وباتفاقها مع وزارة الدفاع الأمريكية البالغ قيمته 6 مليارات و600 مليون دولار ستتسلم قطر 24 مروحية هجومية من نوع آباتشي، و12 مروحية بلاك هوك (الصقر الأسود) و22 مروحية س يهوك (صقر البحر)، فضلا عن ذلك وقعت قطر إتفاقية بقيمة 130 مليون دولار مع فرنسا لتحديث طائراتها من طراز إف-1، وفي تسعى كذلك القوات البحرية القطرية لتزويد زوارق فيتا - كلاس بأخر نسخة من الصواريخ المضادة للسفن (أكسولت)، وأخر نسخة من هذا السلاح مضاعفة الفعالية.

وتعود العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وقطر إلى ما قبل حرب الخليج، كما أن أهم قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج تتمركز في هذه الدولة، حيث تم إنشاء قاعدة العمليات الجوية (عديد) في عام 1996، على مسافة 35 كيلو مترا جنوب العاصمة القطرية الدوحة، بتكلفة زادت المليار دولار. وأضحت هذه القاعدة منذ عام 2001 أحد أهم القواعد الجوية الأمريكية في أسيا والشرق الأوسط.

عُمان:
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عام 2011 أنها ستبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار دولار إلى دولة عمان، وضمن هذا الإتفاق 17 طائرة مقاتلة إف 16 بلاك 52/50  والمعدات الخاصة بها، وقطع غيار، والتدريب والدعم اللوجيستي، وقد ساهم هذا الاتفاق بالنهوض في القدرات الجوية العمانية. ويذكر أن عمان عانت عام 1993 من عجز في الموازنة يقدر بــ780 مليون دولار، وفي نفس الوقت أنفقت 5.1 مليار دولار على شراء الأسلحة أي ما يعادل 30% من موازنة الدولة، وتحاول هذه الدولة التي تهيمن على مضيق هرمز إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بقيمة 86 مليون دولار تشمل 55 صاروخ "سايدويندر" حتى تتمكن من تطوير أسطول طائراتها المقاتلة من طراز إف 16.

الكويت:
عرضت وزارة الدفاع الأمريكية على الكونجرس مشروع لبيع معدات حربية إلى الكويت بقيمة 4.2 مليار دولار، وكان جزء من الصفقة 60 صاروخ باتريوت متقدم و20 منصة لإطلاق الصواريخ وأربعة رادارات.
وستنضم تلك المعدات إلى إجمالي 350 صاروخ باتريوت كانت الكويت قد اشترتها بين عامي 2007 و2010 وستشتري الكويت أيضا معدات بقيمة 41 مليون دولار تشمل 300 صاروخ (هلفاير2) ذات قدرة على قصف المروحيات والطائرات بدون طيار، وكل هذه الصفقات بإنتظار موافقة الكونجرس، ويرجح مراقبين دوليين أن إثارة الأزمات من جانب واشنطن في الشرق الأوسط يأتي ضمن برنامج مخطط لحل الأزمة الإقتصادية من خلال إنعاش السوق الأمريكي بصفقات تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليار دولار.


إعداد مجلة البيان - 11/04/34