كيف نواجه خطر التفكيك والتقسيم

 

يتردَّد في الأدبيات السياسية منذ عقود الحديث عن مؤامرات وخطط لتقسيم العالم العربي إلى دويلات صغيرة، ورغم صحة وجود هذه الخطط فما تم تنفيذه منها على أرض الواقع ربما لا يتجاوز 5% أو أقل، فعلى سبيل المثال لم تظهر دول جديدة إلا في (جنوب السودان) الذي انفصل العام الماضي، إضافة إلى جمهورية أرض الصومال التي نشأت عام 1991م دونما اعتراف دولي، وفي المقابل توحّد شمال اليمن مع جنوبه ليصبحا دولة واحدة عام 1990م، وهكذا يظل العدد الإجمالي للدول العربية ثابتًا -تقريبًا- منذ عقود طويلة..

فهل يعني ذلك أن القوى الاستعمارية الغربية غير جادة في مشروعات تقسيم الدول العربية والإسلامية؟
لا يمكن الإجابة بـ(نعم) عن هذا السؤال؛ فمخططات التقسيم واقعية وتصح نسبتها إلى جهات وأطراف عديدة داخل البنى السياسية الحاكمة في الغرب، لكن خلاصة الأمر ترجع إلى المصلحة، فهناك اجتهادات متفاوتة في الغرب تراوح ما بين الدعوة للتقسيم والدعوة للتفكيك بحسب توقعاتهم للمصالح المتحققة في كلا الحالين، وحتى الآن يبدو أن الاتجاه لتفكيك الدول العربية هو الأكثر حضورًا على الساحة.. فماذا يُقصد بمصطلح (التفكيك)؟

التفكيك: هو إضعاف الحكومة المركزية في الدولة ذات التعدد العرقي أو القبلي أو الديني، بإعطاء صلاحيات متزايدة للمناطق الداعية إلى الانفصال، وتشجيع هذه الدعاوى، وترسيخ مناخ الاضطرابات المستمرة لمزيد من إضعاف الحكومة المركزية، بحيث يبقى الإطار العام للدولة قائمًا دون قدرة حقيقية على إدارة الأمور الداخلية والخارجية بكفاءة واستقلالية، نرى ظاهرة (التفكيك) واضحة وجلية في دول عربية، مثل: العراق، السودان، ولبنان، وفي الطريق دول مثل: البحرين، واليمن، وهناك دول يتهدّدها هذا المصير مثل: سورية، وليبيا.

من أهم سمات حالة (التفكيك) أنها تُضعف السياسة الخارجية للدولة، وتسلب النظام الحاكم قدرته على اتخاذ مواقف جدية، بل تجعله يعتمد بدرجات متفاوتة على الدعم الغربي كأحد مصادر شرعيته، ومن ثم يضمن الغرب بقاءه ضمن منظومة التبعية فترة أطول، ليس موضوع المقال أن نسترسل في تحليل ظاهرتي (التفكيك) أو (التقسيم)، لكن الهدف هو طرح إستراتيجية فاعلة لمواجهة هذه الدعاوى في مراحل تطورها المختلفة.

من أين تبدأ المواجهة؟
تعتمد إستراتيجية المواجهة المقترحة على 3 مكونات أساسية، هي: تحليل مستويات التفكيك، مسارات المواجهة، وتوزيع المهام.
أولًا: تحليل مستويات (التفكك - النزاع): النزعات -أو النزاعات- الانفصالية تتكوّن من عدة أنساق ديناميكية متداخلة، ويمكن أن نلحظ في أي نزاع داخلي أنساقًا مثل: النسق التاريخي، النسق الاجتماعي، النسق الاقتصادي، النسق السياسي، النسق الخارجي، والنسق الديني... إلخ، وقد يكون النزاع -موضوع التحليل- عبارة عن نسق فرعي ضمن نزاع آخر، وقد ينشأ عن هذا النزاع أنساق فرعية أخرى، فقد تكون -مثلًا- النزعة الانفصالية للشيعة في دولة مثل (البحرين) مرتبطة بنسق أعلى للنزاع بين إيران ودول الخليج. من ناحية أخرى، فإن النزاع العرقي بين الأكراد والعرب في العراق قد تنتج عنه أنساق فرعية مثل: النزاع على مناطق النفط، أو النزاع على مدن مثل الموصل وكركوك، وتتداخل مع هذا النزاع أنساق أخرى مثل: نسق النزاع بين تركيا والأقلية الكردية.. وهكذا.

وكي نتمكن من تحليل النزاعات الانفصالية ثم احتوائها، لا بد من التمييز بين هذه الأنساق، وفهم آلية عملها ونطاق تأثيراتها، ومعرفة نقطة الضعف التي يتفجر -يتكرر- بسببها النزاع، ويحدث الخطأ عندما نبسط نظرتنا للنزاع الداخلي بافتراض أنه يتفاعل في نسق أو نسقين فقط، أو بافتراض أن هذه الأنساق ثابتة، يندرج ضمن مفهوم (تحليل المستويات) أيضًا تقسيم حالات التفكك في المحيط العربي إلى عدة مستويات بحسب حالة التفكيك التي بلغتها الدول المعنية، وكما سبق يمكن ملاحظة 3 مستويات في هذا الصدد، ويفيد هذا التقسيم في دراسة المراحل المتوقعة مستقبلًا، كذا في استخلاص العبر من تجارب الدول التي بلغت حافة الخطر، مثل: العراق، والسودان، وأيضًا يفيد في تقويم أساليب المواجهة والمعالجة.

ثانيًا: مسارات المواجهة:
بحسب (نموذج التصعيد) الذي وضعه (فريدرييش جلاسل) لتحليل النزاع، فإنه يجب القيام بخطوتين أساسيتين:
الأولى: تحديد مستوى التصعيد الذي بلغه النزاع الانفصالي.
الثانية: تحديد أسلوب التدخل الذي يتناسب مع مستوى التصعيد.

النقطة الثانية كثيرًا ما يتم تجاهلها في الواقع، حيث تصرّ الأطراف المعنية بالتعامل مع الأزمة على استخدام أساليب نمطية متكررة للتعامل مع النزعات الانفصالية دونما تمييز بين مستويات التصعيد المختلفة التي بلغها النزاع، وهو ما يؤدي إلى إخفاقات متتالية في الاحتواء، تبرز هنا 4 آليات أساسية للتدخل المباشر والتعامل الفوري مع موضوعات النزاع، بهدف الحفاظ على تماسك النظام ومركزيته، وهي:

التفاوض: وذلك بتشجيع الأطراف المتنازعة على الجلوس معًا لمناقشة خلافاتها، وقد تكون المفاوضات برعاية أطراف خارجية دون تدخل مباشر منها في مجريات التفاوض.
الوساطة: وهنا يتدخل طرف خارجي لمحاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن المناطق المشتركة وتذليل العقبات، ويراعى في الوسيط أن يحظى بقابلية ومصداقية لدى الطرف المتمرد أو الجهة التي تطالب بالانفصال، كأن يكون جمعًا من العلماء الثقات، أو يكون هيئة دينية لها موثوقية واحترام في نفوس المسلمين بصفة عامة.
التحكيم: ويختلف عن الوساطة في كونه ملزمًا لجميع الأطراف.
القوة: وقد يكون اللجوء إليها ضروريًا في بعض الحالات للحفاظ على تماسك الدولة.
من ناحية أخرى، يمكن تحديد 4 مسارات غير مباشرة لمعالجة تفكك الدولة بفعل النزعات الانفصالية، وهي:

1. ترويج ثقافة مضادة للانفصال والتمرد تتضمن مفاهيم مثل: الدولة الواحدة، والانتماء للوطن، والتمسك بالقواسم المشتركة، ووحدة المصالح، والعدو المشترك، ومفاسد الانفصال وتبعاته السلبية. ويحتاج الأمر لتحقيق الهدف من هذا الترويج الثقافي، إلى أن يتضمن تخطيطًا واعيًا لحملات دعائية ممنهجة ومستمرة ومتنوعة في آلياتها وأساليبها.

2. ممارسة الضغوط السياسية، مثل حجب بعض الامتيازات؛ أو الدينية، ببيان الموقف الشرعي من دعوة الانفصال؛ أو الاقتصادية، بحجب بعض الموارد؛ أو العسكرية، بإعادة انتشار للجيش داخل مناطق الأقلية المتمردة.

3. اتباع سياسة إرضاء متدرجة تعتمد على فكرة تقليص بواعث النزاع أو التمرد قدر الإمكان، وذلك بصورة متدرجة، وتفيد هذه السياسة في مراحل مبكرة من الأزمة، أما في المراحل المتأخرة، فيجب أن تندرج خطوات الإرضاء ضمن الأطر التفاوضية كأوراق للمساومة.
4. اتباع سياسة إجهاض متدرجة لجعل خيار الانفصال خيارًا مستحيلًا أو صعبًا، وذلك بأساليب مثل:
- إعادة توزيع السكان داخل مناطق التمرد.
- إعادة تمركز الحكومة داخل تلك المناطق.
- ربط النشاط الاقتصادي لتلك المناطق بالنظام المركزي للدولة، أو بمناطق أخرى بصورة جذرية.
- منع سكان مناطق التمرد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي مجال يشجعهم على طرح فكرة الاستقلال.
- قطع مصادر التغذية الخارجية للنزاع.

ثالثًا: توزيع المهام:
كما يتضح من الفقرة السابقة، فإن المهام المطلوبة لتحقيق هدف (احتواء خطر تفكك الدولة) تفتقر إلى أربعة أطراف تتوزع عليها تلك المهام، وهي كالتالي:
1. الحكومة المركزية: وهي تضطلع بالعبء الأكبر، إذ في كثير من الأحيان تكون هي السبب المباشر في تصاعد الأزمة وبلوغها مستوى الهاوية، وفي أحيان كثيرة يكون التواصل ضعيفًا بين القوى والأطراف الراغبة في حل الأزمة وتجاوزها حرصًا على المصلحة العامة للأمة، وبين الحكومة المركزية، لأسباب تتعلق غالبًا بفساد الحكم.

2. القوى السياسية الوطنية والإسلامية المحلية: وهي تتحمل العبء الأكبر، خاصة في حال فساد النظام الحاكم، لكن دورها يبقى محصورًا في الترويج لثقافة الوحدة، والقيام بأدوار الوساطة أو التحكيم، وكذلك ممارسة بعض الضغوط الدينية أو السياسية، ورغم ما قد يراه البعض من محدودية هذا الدور، لكن النتائج التي يمكن أن تتحقق من خلاله قد تكون مفاجئة في بعض الأحيان.
3. قوى خارجية عربية تتمثل في هيئات أو منظمات أو شخصيات رمزية، غير رسمية، لكنها تتحرك بدافع المصلحة العامة للأمة الإسلامية، وغالبًا يقتصر دور هؤلاء على رعاية المفاوضات، أو القيام بأدوار الوساطة وتقريب وجهات النظر، أو التدخل لدى بعض الأقليات والمجموعات الانفصالية لإقناعها بعدم التصعيد.
4. المنظمات الدولية غير العربية، وغالبًا ما يكون تدخُّل هذه المنظمات بداية لمرحلة الخطر وليس إنهاء للأزمة، لأن تدخلها يأتي في أحيان كثيرة في سياق دعم المسار الانفصالي، وربما خيار التقسيم.

خلاصات مهمة:
1. يجب أن تتوافر رؤية شاملة للتعامل مع النزعات الانفصالية التي تهدّد تماسك الدولة العربية، فليس ملائمًا التحرك وفق دوافع عشوائية أيضًا في انبعاثها أو بحسب بلوغ النزاع مستوى السخونة الإعلامية.

2. تفكيك الدولة العربية عن طريق إثارة نزعات التمرد، ليس بالضرورة المحطة الأخيرة، فمن الممكن أن تتبدل المصالح وتتغير الرؤى في وقت قصير ليصبح خيار التقسيم الأكثر تفضيلًا من وجهة النظر الغربية، والتفكيك هو المرحلة الأخيرة قبل التقسيم.

3. التزامن ضروري في أداء المهام المستهدفة لاحتواء النزعات الانفصالية، فليس مناسبًا التركيز على بعض الخطوات أو الآليات أو المسارات، وإهمال البقية، فإن افتقاد التزامن في علاج الأزمة قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج عكسية، كما يُصعّب إمكانات المعالجة والاحتواء مستقبلًا.

4. إستراتيجية المواجهة تتفاوت بحسب طبيعة الأقلية الداعية إلى الانفصال، ولا شك أن أصعب النزاعات هي التي تتضاءل فيها القواسم المشتركة إلى حدها الأدنى، كما هو الحال مع الأقليات المسيحية.

5. تفتقد الأمة العربية والإسلامية دورًا حقيقيًا يقوم به العلماء الربانيون، سواء بتدخل شخصي مباشر، أو من خلال هيئات ومنظمات؛ إذ لا يوجد علماء أو هيئات تكتسب صفة المرجعية العامة، فمع الأسف يختص كل تيار أو جماعة بمرجعيته الدينية، فضلًا عن تقلص عدد العلماء الذين تتفق الشعوب العربية على مرجعيتهم العامة وقيادتهم الرمزية للجماهير.

6. الدور الذي يجب أن يضطلع به العلماء لا يقتصر على التعامل مع الأقليات الإسلامية السنية التي تقدر هؤلاء العلماء وتحترمهم، بل يتمدد هذا الدور للتعامل مع أزمات تثيرها أقليات أخرى: اثنا عشرية، أو علوية، أو قبطية، على سبيل المثال..

فالدور الريادي للعلماء كما أنه يتعلق أحيانًا بالتعامل المباشر مع الأقلية الداعية للانفصال، فهو يتعلق -دائمًا- بالتعامل مع الأغلبية على سبيل التوعية وتحديد الأطر الشرعية للتحرك واستثارة الهمم واستنهاضها للحفاظ على الدولة قوية متماسكة.
 

 

أحمد فهمي