(37) البلَد التي تحكم بالقوانين الوضعية

* قال شيخُ الإسلام رحمه الله، في (مجموع الفتاوى):

"وإنما يَحكمون -بعضُ الحُكام-؛ بالعادات التي تربَّوا عليها، كالذين قالوا: {إنَّا وجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} [الزخرف من الآية:22]، وكما تَحكم الأعرابُ بالسوالف التي كانت لهم، وهي عاداتٌ، كما يَحكم التَّتر (بالياسق) الذي جرَت به عاداتُهم. وأما أهلُ الإيمان والإسلام والعِلم والدِّين؛ فإنما يَحكمون بكتاب الله، وسُنة رسولِه صلى الله عليه وسلم".

"فالشرعُ الذي يجب على كل مسلمٍ أن يَتبعه، ويجبُ على وُلاة الأمر، نصرُه والجهادُ عليه؛ هو الكتاب والسنة! وأما حُكم الحاكم؛ فذاك يُقال له قضاء القاضي؛ ليس هو الشرعَ الذي فرضَ اللهُ على جميع الخلق طاعتَه".

"وليس لأحدٍ أن يَخرج عن شيءٍ، ممَّا شرَعهُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم".

* وسُئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين، التي يُحكم فيها بالقانون؟!

فأجاب:

"البلد التي يُحكم فيها بالقانون؛ ليست بلدَ إسلام، وتجبُ الهجرة منها" (الشيخ محمد بن إبراهيم، في رسائله وفتاويه).

* وقال ابنُ باز رحمه الله، في نقد القومية العربية:

"كلُّ دولة لا تَحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله؛ فهي دولةٌ جاهليةٌ كافرةٌ ظالمةٌ فاسقة، بنصّ هذه الآيات المُحكمَات، يجبُ على أهلِ الإسلام؛ بغضُها ومعاداتُها في الله، وتَحرم عليهم؛ مودتُها وموالاتُها، حتى تؤمنَ بالله وحدَه، وتُحكِّم شريعتَه".

* ومن (فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - الفتوى رقم: [7796]):

"س: لعلكم على علمٍ بأن حكومتنا علمانية، لا تهتمّ بالدّين، وهي تحكم البلادَ على دستورٍ اشترك في ترتيبه؛ المسلمون والمسيحيون - والسؤال: هل يجوز لنا أن نُسمّي الحكومةَ؛ بحكومةٍ إسلامية؟! أو نقول إنها كافرة ؟!

ج: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله؛ فالحكومةُ غير إسلامية".

(الفتوى رقم: [8008]):

"س: ما معنى الطاغوت عمومًا؟ وهل يَدخل كما قال ابن كثير: طاغوتُ كل قوم؛ من يتحاكمون إليه دون الله، لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه، حال كونه لا يَحكم بشرعه سبحانه؟!

ج: والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدَل عن كتاب الله تعالى، وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إلى التحاكم إليه، من نُظمٍ وقوانين وضعيةٍ أو تقاليد وعاداتٍ مُتوارَثة، أو رؤساء قبائل، ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراهُ زعيمُ الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين: أن النُّظم التي وُضعت ليُتحاكم إليها مضاهاةً لتشريع الله؛ داخلةٌ في معنى الطاغوت" (عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز).

* وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في كلمة الحق: "فليس في مصر حكومةٌ دينية، والحكومةُ القائمة -أعني نُظم الدولة- لا تُطبِّق المبادئ الشرعية حقًا وصدقًا، بل لا تُطبِّقها كَذبًا وزورًا، بل أقول أكثر من هذا: إن النصَّ في الدستور على أن دين الدولة الإسلام؛ لا يُمثِّل حقيقةً واقعة، إنما هو خيالٌ ووَهم، كبعض ما اقتبَسنا من سخافاتٍ أوروبية في الخيال والتمثيل. والمصريون لا يَعيشون في مجتمعٍ شرعي، تُطبَّق فيه أحكامُ الدين الحنيف".

"وقد تُوفي الشيخ شاكر رحمه الله [1377هـ]، أي قبل قُرابة خمسين عامًا، وما ازداد الأمرُ بعد الشيخ إلا سوءًا، وإلى الله المُشتكى".

* وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، في الدرر السنية:

"فلو اقتتلتْ الباديةُ والحاضرة، حتى يَذهبوا؛ لكان أهونَ من أن يُنصِّبوا في الأرض طاغوتًا، يَحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بَعث اللهُ بها رسولَه صلى الله عليه وسلم".

قلتُ:

فهذا هُو حُكم البلد، والحُكومة، التي تَحكم بالقوانين الوضعية!

وأما أهلُ هذه البلدة؛ فيَختلفون في الحُكم، فكلٌّ بحسب اعتقاده ورضَاه!

وهو ما سنبيِّنُه في منشورنا القادم -إن شاء الرحمن-.