هل يجوز رقية المريض بغير اللغة العربية؟

اشترط بعض أهل العلم لجواز الرقية أن تكون بالعربية، فلا تجوز بالعجمية، وقد وقفت على نص كلام بعض العلماء على هذا؛ كمالك، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وبعض المالكية وبعض الحنابلة. وعند المالكية وجه بالجواز إذا تكرر منه النفع.

قال ابن عابدين ([1]): "إنَّمَا تُكْرَهُ الْعُوذَةُ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ".
وقال ابن الحاج ([2]): "وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي الرُّقَى بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ: "وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّهُ كُفْرٌ؟! فَكُلُّ مَا حَاكَ فِي صَدْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فَيَتَعَيَّنُ تَجَنُّبُهُ"".
وقَالَ النووي ([3]): "قال أَبُو عُبَيْدٍ: "وأما الرِّقَاءُ وَالتَّمَائِمُ، فَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ، بِمَا لَا يُدْرَى مَا هُوَ"".
وقَالَ الْمَازِرِيُّ: "جَمِيعُ الرُّقَى جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ بِذِكْرِهِ، وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّةِ أَوْ بما لايدرى مَعْنَاهُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كُفْرٌ" ([4]).
وقال الحطَّاب ([5]): "إِنْ كَانَ يَرْقِيهِ بِالرُّقَى الْعَرَبِيَّةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ بِالرُّقَى الْعَجَمِيَّةِ لَمْ يَجُزْ، وَفِيهِ خِلَافٌ، وَكَانَ الشَّيْخُ ابن عرفة يَقُولُ: "إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ النَّفْعُ بِذَلِكَ جَازَ"".
وقال المرداوي ([6]): "وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ بِقُرْآنٍ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ، وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ".
وقال أبو الحسن الهروي القاري ([7]): "وَمِنَ الْمَحْذُورِ أَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِ عَرَبِيٍّ أَوْ عَرَبِيٍّ لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرِدْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ;لِاحْتِمَالِ اشْتِمَالِهِ عَلَى كُفْرٍ".

قلت: والذي أرى –والله أعلم– أنَّ الرقية بغير العربية إذا كانت بدعاءٍ لا يعارض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وكان مفهومًا معناه للحاضرين، ولم يكن فيه بدعٌ أو شركٌ فلا بأس به.
أما الرقية بالقرآن الكريم مُتَرْجمًا فلا أرى جوازها؛ إذ يُتَعَبَّد بتلاوة كتاب الله تعالى بلفظه العربي.

([1]) "حاشية رد المحتار على الدر المختار" (26/ 378).

([2]) "المدخل" (4/ 91).

([3]) "المجموع" (9/ 66) ط الفكر.

([4]) "شرح مسلم" (14/ 168). و"المدخل" لابن الحاج (4/ 121).

([5]) "مواهب الجليل" (5/ 424) ط الفكر. و"بلغة السالك" (4/ 9) ط المعارف.

([6]) "الفروع وتصحيح الفروع" (3/ 249).

([7]) "مرقاة المفاتيح" (3/ 1125) ط الفكر،.

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام