دعم العمران: مقصد للإفتاء

المبحث الثاني

دعم العمران مقصد للإفتاء

-1-

إن أهمية جعل دعم العمران مقصدا للفتوى والاجتهاد لتظهر في العصر الحديث الذي انتشرت فيه جماعات التطرف والشذوذ التي أساءت فهم الدين وشوهت صورته في العالمين بهذا الفهم، حيث صورت الإسلام على أنه دين تتصادم أحكامه مع الحضارة وتهدم العمران، بما نشروه من القتل والحرق والتدمير والتخريب.

ولا شك أن هذه الأفعال تتناقض تماما مع ما جاء عن صاحب الرسالة الذي كان حريصا -في كل أقواله وأفعاله– على نشر السلام والأمن ونبذ العنف والتطرف.

فحينما قال المنافق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ: وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، يقصد بنفسه الأعز وبسيدنا رسول الله الأذل، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». ([1])

فهنا نجد أن الرسول –صلى الله عليه وسلم– يرفض أن يقتل أحد أصحابه الذي عرف...، فيكون ذلك سببا لصدهم عن الدخول في الإسلام والإيمان بالدين الجديد والخضوع لسلطان الدولة الوليدة.

وعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الحِجْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ في الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهَا مُرْتَفِعًا قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الحِجْرَ في الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ».([2])

وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: «بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ»، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- في وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ في وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ».([3])

يتحمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويصبر على مخالطة سيء الخلق وسيء العشرة حتى يرقق قلبه، وحتى يكون قدوة للمسلمين، ولا شك أن في هذا المسلك وأدا للفتنة ووأدا للشر ودفعا بالتي هي أحسن.

-2-

ونفهم مما سبق إلى أنه يتحتم على المفتي أن يراعي حال المستفتي والواقع الذي تدور فيه المسألة، ويراعي حال دعم العمران من عدمه، وإن كانت فتواه تتعلق بأدق مسائل الدين والعقيدة يتوجب عليه أن يتجنب الفتنة، ويحرص على إظهار الدين في صورة نقية وجاذبة، لا منفرة وطاردة، ويتوجب عليه أن يراعي التيسير ورفع الحرج والخروج من الخلاف، وهذا من واجبات العالم المجتهد، على عكس ما يقع فيه غير المتخصص الذي يقذف بالكلمات لا يدري ما وقعها وما تؤدي إليه من الخراب.

فقتل المنافق الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة ورمزها وإن كان أمرا واجبا من جهة الشرع إلا أن صاحب الشرع نفسه منع ذلك بصفته الراعي صاحب السياسة والدولة، مراعاة لما يؤول إليه الأمر، ومراعاة لدعم العمران وتأييده.

فدعم العمران إذن كان سببا ومقصدا لمنع صاحب الشريعة من قتل مثل هذا المنافق المستحق للعقوبة والحد، ولكن العفو عنه وتركه، كان يحقق المقصد وهو الترغيب في الدين والإقبال على دولته وعمارتها، فقد دخل الأعراب في دين الله أفواجا، وصار للإسلام دولة وحضارة في غضون سنوات معدودة واستمرت قرونا في ازدهار، ليس بالعنف أو التخريب ولكن بالحكمة والعمارة، وهذا الأمر الذي غفل عنه النابتة الذين لم يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسنوا فهم تعاليمه.

-3-

إن إدراك الواقع هو خطوة تالية أو أعمق من معرفة الواقع، فالإدراك يستلزم الإحاطة بالأبعاد والأولويات والمآلات التي يمكن للفتوى أن تحدثه في هذا الواقع، وإدراك الواقع هو الأمر الذي يميز أو يفرق بين الحكم والفتوى، فالحكم يكون كليًّا مجردا، والفتوى تكون للأحوال والواقع محل تحقق المقصد، والمقصد في أغلب الأحكام المتعلقة بالمعاملات هو دفع المفسدة العظمى وترجيح المصلحة العظمى، بما يحقق دعم العمران ودفع الفساد والبعد عنه.

قال تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205].

إذا تولى العبد عن اتباع المقصد ومراعاته، أو تولى عن اتباع شريعة الله بالكلية، فإنه يفسد في الأرض ويهلك الإنسان والحيوان والنبات، أي يدمرها، والله لا يحب الفساد ولا يأمر به، فمن رفض شريعة الله وتعالى عليها وأعرض عن حقيقتها لمجرد رغبته في الفوضى أو الطغيان في الأرض أو التفلت من الالتزام الأخلاقي، فإنه يكون ضد العمران ويكون مفسدا، وكذلك من فهم الشريعة على غير حقيقتها ودعا للالتزام بأوامرها دون مراعاة أو مراقبة لمقصد العمران، فآلت أفهامه وأفعاله إلى التخريب والتدمير والصدام مع الخلق فإنه يكون حينئذ فاسدا ومفسدا، والله لا يحب ذلك ولا يرضاه، فنحن بين نموذجين هما وجهان لعملة واحدة، الأول يرغب في الإلحاد ويهاجم الشريعة دون وعي أو فهم لما تدعو إليه، والثاني يدعو إلى القرآن والشريعة وهو لا يفهم مقاصدها ولا يدرك مآربها من الخلق، فترى اجتهاده دائما ضد تلك المقاصد، فهذا يصد عن سبيل الله بقدر ما يصد ذاك أو أكثر، أما الذي يفهم عن ربه كلامه ويحسن تطبيقه في واقعه بما يحقق مقاصد الشريعة من دعم العمران وتأييد العمل وبناء الحضارة فإنه المسلم الذي اتبع نهج محمد صلى الله عليه وسلم واحترم محجته البيضاء، ودخل في قوله: {أُمَّةً وَسَطًا}.

وقال تعالى: {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: 77].

الله لا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين.

قال الشاطبي في الموافقات: "الْوَقَائِعَ فِي الْوُجُودِ لَا تَنْحَصِرُ؛ فَلَا يَصِحُّ دُخُولُهَا تَحْتَ الْأَدِلَّةِ الْمُنْحَصِرَةِ، وَلِذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى فَتْحِ بَابِ الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ وَقَائِعَ لَا تَكُونُ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهَا، وَلَا يُوجَدُ لِلْأَوَّلِينَ فِيهَا اجْتِهَادٌ، وَعِنْدَ ذَلِكَ؛ فَإِمَّا أَنْ يُتْرَكَ النَّاسُ فِيهَا مَعَ أَهْوَائِهِمْ، أَوْ يُنْظَرَ فِيهَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ شَرْعِيٍّ، وَهُوَ أَيْضًا اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، وَذَلِكَ كُلُّهُ فَسَادٌ؛ فَلَا يَكُونُ بُدٌّ مِنَ التَّوَقُّفِ لَا إِلَى غَايَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى تَعْطِيلِ التَّكْلِيفِ لُزُومًا، وَهُوَ مؤدٍّ إِلَى تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ؛ فَإِذًا لَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ زَمَانٍ؛ لِأَنَّ الْوَقَائِعَ الْمَفْرُوضَةَ لَا تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ".([4])

-4-

ويفرق الدكتور علي جمعة في بحثه "ضوابط الفتوى"([5]) بين مناهج وعقليات غابت عن الواقع ولم تحسن التعامل معه ولا إدراكه ولا توظيفه في فهم الأحكام وتطبيقها والإفتاء بها، فوقعت في مخالفة المقصد وهو دعم العمران، وظنت أن العبادة في حدها الكلي أو الجزئي قد تكون ضدا للعمارة، وهذا أمر غير سديد، فالعبادة إما مشتملة على العمارة أو هي أخت لها ومكملة لها.

قال: العقلية الخرافية لا تفرق بين أي من العوالم المختلفة، ولا تقيم الدليل المناسب أو البرهان المستقيم لإثبات القضية محلَّ النظر، ولا تتبع منهجًا واضحًا محددًا في التعامل مع الحقائق، ولا تعتمد مصادر المعرفة السليمة، والعقلية الخرافية إما عقلية عشوائية متخبطة أو تصنع لأنفسها مناهج تدميرية كمناهج الانتحار أو الانبهار أو الاجترار أو الانحسار أو الاغترار، وكلها مناهج مرفوضة، فمنهج الانتحار وهو الذي يسلك صاحبه طريق التكفير ليعبر عن ذاته، ومنهج الانبهار بالآخر وهو ما يجعل صاحبه يهمل مصادر الشرع وإبداع الحضارة التي ينتمي إليها، وينجذب نحو كل ما يجده عند الآخر من غث أو ثمين، ويخرج علينا كل يوم من ينكر حتى معايير اللغة العربية ومقتضياتها، وينكر إجماع الفقهاء وعلماء المسلمين عبر العصور، ويقول بكل ما يؤدي إلى إذابة هوية الإسلام وإقصائها لصالح هوية علمانية أو عولمية تخص الآخر الذي انبهر به.

ومنهج الانحسار الانعزالي وهو الذي يؤدي إلى الفرار من الواقع واللجوء إلى الأحلام والخيال والوهم، وهو الأمر الذي يشبه الفرار يوم الزحف؛ والشرع الشريف يرفض هذا المنهج ويدعو صاحبه للعودة إلى المجتمع ومخالطة الناس والمساهمة في إعمار الكون، قال تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [سورة يوسف: 18]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المُؤمنُ الذي يُخالطُ النَّاس ويَصبرُ عَلى أَذاهُم خَيرٌ مِن الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ ولا يَصبرُ عَلى أذَاهُم».([6])

وأما منهج الاجترار وهو الذي يدعو صاحبه إلى العيش أسيرا لما جاء في التراث من مسائل، ويقف عند حدها دون اجتهاد أو تفكر، فهو يعيش في انفصال شبه تام مع واقعه المعاصر، وعلاجه أن ننظر في المناهج التي تركها لنا العلماء والفقهاء في تراثنا فنسير على درب منهجهم فنتمكن من الاجتهاد لوقتنا والتجديد في مسائلهم لصالح واقعنا المعاصر، والتنسيق بين العوالم المختلفة المؤثرة في التفكير العلمي العقلية العلمية.

وأما منهج الاغترار وهو الذي يسير عليه غير المتخصصين مغترا بما حصله من دراسة ظنا منه أنه بلغ النهاية في التخصص، وأن بمقدوره أن يستعدل على أهل الفن وأصحابه الذين استكملوا أدوات العلم وعناصره الخمسة: الطالب، والأستاذ، والكتاب، والمنهج، والجو العلمي. وهذه العناصر لا تغني عن التمتع بالاستعدادات الفطرية من الذكاء، باعتباره الوسيلة لربط المعلومات بمنهجية وموضوعية، والإرادة والعزيمة القوية التي تدفع الطالب لبذل ما في وسعه بشكل مستمر في سبيل تحصيل المعرفة والعلوم الخاصة بتخصصه.

والتخصص العلمي يكسب صاحبه بجوار المعرفة تحصيل القيم العلمية والقيم الأخلاقية وتربية الملكات والمهارات، فطول الممارسة والمعايشة للفن الذي تخصص فيه تؤهله إلى نقله إلى الواقع الخارجي.

-5-

وننتهي مما سبق إلى أن دعم العمران ينبغي أن يقوم على رعاية المقاصد الآتية:

أولا: مقصد حفظ النفس، وذلك بأن تركز الفتوى على نوعية الحياة التي ينبغي أن يحياها الإنسان على مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينيات أو الكماليات، وصولا إلى الحق في الحياة في البيئة النظيفة والعمران المتكامل، وكذلك الحق في الجمال.

ثانيا: مقصد حفظ المال، وذلك بأن تركز الفتوى على حفظ المال من كل صور العدوان عليه، سواء أكان مال فرد أم مال الأمة كلها، وعلى تحقيق الرواج حتى لا يبقى المال في يد فئة واحدة، وعلى ضرورة أن يكون الحصول عليه عن طريق العدل والحق، وليس عن طريق الغصب والظلم.

ثالثا: مقصد حفظ الدين، وذلك بأن تركز الفتوى على تصحيح مسائل العقيدة وتقديم الدين في صورة نقية خالية من كل مظاهر العنف والتطرف ومراعاة التيسير ورفع الحرج والخروج من الخلاف ونشر قيم المحبة والتسامح والعفو والتراحم.

رابعا: مقصد حفظ العقل، وذلك بأن تركز الفتوى على حماية العقل من كل ما يعد اعتداء عليه أو تعطيلا لدوره في الحياة، سواء كان مما يؤكل أو يشرب لأن العقل مناط التكليف وإذا غاب العقل لأي سبب من الأسباب، فإن العمران يتأثر تأثرا سلبيا بذلك، بل ويتحول العقل من أداة للبناء إلى أداة للهدم والتخريب والفساد.

خامسا: مقصد حفظ النسل، وذلك بأن تركز الفتوى على ضرورة العناية بحفظ نظام العائلة الذي هو اقتران الذكر بالأنثى أو الزواج، فإنه أصل تكوين النسل وتفريع القرابة بفروعها وأصولها ومن نظام النكاح تتكون الأمومة والأبوة والبنوة، ومن ثم فإن كل ما يدعم علاقة النكاح وما يترتب عليها من نتائج يدخل في عداد العمران الحقيقي الذي تحرص عليه الشريعة، ويصبح إذ لا عمران بغير نسل ولا نسل بغير الزواج.

الكاتب : أ.د/ محمد قاسم المنسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] -صحيح البخاري:ج4/ ص1863 ح4624.
[2])متفق عليه
[3]) متفق عليه
[4]) الموافقات 5/ 39- ط دار الفكر - بيروت.
[5]) د. علي جمعة، ضوابط الفتوى، بحث قدم في مؤتمر "الفتوى:إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل". عقدته دار الإفتاء المصرية عام 2015م.
[6]) سنن الترمذي: ج4/ ص662، ح2507.