أزمة ضمير

أزمة الضمير أساس كل تأخر، وقد أصبحت خللاً يطبع الشخصية في العالم العربي.

 ولهذه الأزمة أسباب عدة! فالسلوك الإنساني يحتاج إلى حارس! وإن كان الحارس في الغرب هو القانون، فإننا في عالمنا العربي نحتاج إلى وازع ديني ليوقظ الضمير الذي يحرس سلوكنا؛ وتقع الأزمة عند غياب ذلك الوازع الديني مع غياب القانون.

فعلى المستوى الفكري، أصبح كل إنسان – بدعوى الحرية – غير مقيد في أفكاره! فأصبحت الغاية تبرر الوسيلة، وأصبحت تعاليم الخالق حبيسة الأرفف وصفحات الكتب! وبدعوى الحرية، أصبحت الأفكار الهدامة محل ترحيب وتنفيذ في عقول وأعمال الكثير.

وعلى المستوى السلوكي، وبدعوى الحرية، ولغياب القانون، أصبح السلوك الفاسد أمراً عادياً، وأصبح السؤال: ولم لا يسرق السارق وقد جاءته الفرصة؟ ولم لا يخدع المخادع وقد واتته الظروف؟ ولم لا يظلم الظالم وقد هيئت له أسباب القوة والبطش؟ ولم لا يكذب الكذاب، وهو ينجو بكذبه في كل مرّة؟ ويقال: إذا لم يفعل فلا بد أنه مجنون!

وإذا مات الضمير، استحال معه أي إصلاح، فكيف يصلح مجتمع، ولبنته الأولى التي هي الإنسان فاسدة؟ فمهما سنّت القوانين وشرعت اللوائح، كان الالتفاف عليها مصيرها! ولن يجدي قانون ما لم يطبق على الناس كافة؛ صغيرا وكبيرا، غنيا وفقيرا، قويا وضعيفا.

وكيف ينظر القانون في أناس لا يصدقون مع أقرب المقربين؟ أناس يتظاهرون بالتقوى والصلاح والإصلاح ونيتهم خبيثة، وطويتهم فاسدة؟ ماذا يفعل القانون في مدعي للتدين يغش الناس ؟ وماذا يفعل في صحفي يجعل الحق باطلا والباطل حقا؟ وماذا يفعل عندما يكون الضمير منشأ الفساد؟

لكن المؤمن يجعل ضميره رقيباً عليه لأنه يخاف اطلاع ربه على عمله ومحاسبته عليه، ولو لم يحاسبه عليه آحاد الناس.

هاني مراد