من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (الخصوصية)
المجتمع العربي جزء من المجتمع الكبير جدًّا يتأثر فيه ومنه، وهو يؤثر فيه كذلك، بحكم هذه الخصوصية التي يصر المجتمع العربي على التوكيد عليها، رغم محاولات التنصل من هذا التوجه، بل والملل من ترديده.
- التصنيفات: الواقع المعاصر - أحداث عالمية وقضايا سياسية -
المجتمع العربي جزء من المجتمع الكبير جدًّا يتأثر فيه ومنه، وهو يؤثر فيه كذلك، بحكم هذه الخصوصية التي يصر المجتمع العربي على التوكيد عليها، رغم محاولات التنصل من هذا التوجه، بل والملل من ترديده.
رغم ما قد يقال: إنها ليست خصوصية يتفرد بها المجتمع بقدر ما هي قاسم مشترك لجميع من يحملون هَمَّ هذه الخصوصية، وهذا صحيح، فإن المجتمع العربي يمثل هذه الخصوصية في هذا الزمن أصدق تمثيل، إذا ما قورن بالمجتمعات الأخرى،وهذا سر من أسرار تأثير هذا المجتمع الصغير على المجتمع الكبير جدًّا[1].
وهناك تخوُّف من تأثر المجتمع العربي بالمجتمعات الأخرى، لا سيما تلك التي تسلمت زمام الحضارة والنهضة وسارت به إلى درجات متقدمة جدًّا من العلم والنماء جعلته يخرج من محيط الأرض،والتخوف يأتي من الخشية من أن يكون التأثر على حساب المبادئ التي يؤكد عليها فعلًا وقولًا، وتبني ثقافة بديلة تهتم بالدنيا على حساب الآخرة[2].
حيث إن هذا المجتمع يرغب في النهوض، مثله في ذلك مثل غيره من المجتمعات، وحيث توافرت مقومات النهوض المادية والبشرية، أراد أن ينهل من علم المادة، فلم يكن أمامه إلا أن يطرق المدن الجامعية المتقدمة علمًا وبحثًا،فذهبت مجموعة كبيرة من أبناء المجتمع إلى معقل الحضارة والعلم في أوروبا وأمريكا وروسيا، ونالت من هناك المؤهلات العلمية العالمية في شتى فنون المعرفة، حتى بعض فروع العلوم الإنسانية أخذت من هناك، وهنا يبدأ التأثر والتأثير، إلا أن الوفود الأولى في معظمها اكتفت بالتأثر أكثر من التأثير، الذي لم يتضح بصورة تدعو إلى الفخر إلا في السبعينيات الهجرية/ الخمسينيات الميلادية عندما كثرت الوفود، وبدأت بوادر الثقة بالذات وبالمبادئ تبرز بصورة أكثر وضوحًا، وقد سبق الحديث عن هذا الجانب في المحدد ذي العلاقة بالبعثات[3].
ذهبت الدفعات الأولى وفي مخيلتها أنها ذاهبة لمجتمعات مثالية في التعامل مع الحياة، من حيث احترامها للنظام وبُعدها عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى مجتمع متحضر من الجوانب السياسية والاجتماعية والعلاقات الإنسانية،فأصبحت هذه الدفعات الأولى ترى من أي تصرف في هذه المجتمعات الناهضة مثالًا ينبغي أن يحتذى ويطبق في المجتمعات الأخرى رغم الاختلاف في البيئة وفي الخلفية وفي المنطلق وفي الثقافة وطريقة التفكير.
المثال يقتضي أن يقاس عليه كل تصرف أو سلوك، فما طابقه فهو الصحيح، وما خالفه فإنه خطأ ينبغي التخلص منه؛ ولذا تجد أن البعض منا ممن عاش في الغرب يضرب دائمًا لك الأمثال بأن القوم هناك يفعلون هذا ولا يفعلون ذاك، وبأن النظام (القانون) والنظام العام هناك يسمح بكذا ولا يسمح بكذا،وإذا ما برز تصرف هنا ذهب الخاطر إلى هناك، فإن وجد له هناك مثل قُبِلَ، وإن لم يكن له هناك مثل اعتبر خطوة إلى الوراء؛ ذلك أن القوم هناك لم يوجد لديهم ما يقرب من التصرف الخاضع للقياس.
سواء صرح بعض العائدين بهذا أم لم يصرحوا به، فهو الغالب في الذهن، ومسألة التأثر واردة على أي حال؛ لأن أي مجتمع لا يملك أن يعزل نفسه عن المجتمعات الأخرى، ولا يمكن أن يَعُدَّ نفسه مؤثرًا غير متأثر، مهما زعم هذا المجتمع أنه يملك كل شيء، وعليه، فإنه لا حجة لمن يرفض التأثر بالمجتمع الآخر، بحجة أنه يخالف مجتمعنا في المبادئ والخلفيات والمنطلقات والثقافة وطريقة التفكير.
ولعل هذه الفئة الرافضة للتأثر جاءت مصاحبة للفئة التي أرادت الانغماس في الآخر، أي التأثر المطلق في المثال القدوة الذي ما يزال يردد أنهم هناك يعملون هذا ولا يعملون ذاك، فإذا عملوه فلا شيء فيه، وإذا لم يعملوه ففيه شيء، وقبل أن يصدر الحكم على تصرف أو سلوك يقاس بما يعملونه؛ ليكون فيه شيء أو لا شيء فيه! ومن هنا برزت إزاء هذا التوجه مواقف ثلاثة:
الموقف الأول: موقف المتأثر تأثرًا مطلقًا، ويرى مثالية ذلك المجتمع، وضرورة كونه قدوةً في مجالات الحياة كلها!
الموقف الثاني: موقف الرافض مطلقًا، ويرى خطر ذلك المجتمع وضرورة تجنبه، والاكتفاء منه بما ينتجه ماديًّا، بحكم أنه لا غنى عن هذا المنتج؛ ولذا يرى هذا الفريق عدمَ التعامل المباشر معه، ويكتفي منه بالتأثير عليه فقط!
الموقف الثالث: والموقف الثالث الذي يحتل المرتبة الوسط، فيؤمن بالتأثر بأي مجتمع أو بيئة، كما يؤمن بالتأثير على أي مجتمع وبيئة؛ ذلك أنه يملِك الثقة بما لديه من مبادئ ومُثل ومنطلقات، وثقته هذه سمحت له بالتأثر فيما لا يطغى على ذاتيته وخصوصيته وتميزه، كما سمحت له بالتأثير؛ لأنه يؤمن بأن ما لديه نافعٌ ومفيد، ليس له ولبيئته فحسب، بل للجميع، ولا حق لأحد أن يحجره أو يحجبه عن الآخر.
والموقف الأول (القبول المطلق) أو التأثر المطلق فيه خطورة واضحة على المجتمع المتميز.
والموقف الثاني (الرفض المطلق) أو التأثير فقط، فيه خطورة واضحة أيضًا على المجتمع المتميز؛ذلك أن الأول يميع فكرة التميز والخصوصية، والثاني يقوقع هذا التميز والخصوصية، ويجعله تميزًا وخصوصيةً حاصرتين.
لم يصدر هذا الموقف من فراغ، وليس هو تأثرًا ذاتيًّا بالمجتمع الآخر فقط، بل إن هذا المجتمع المتأثر به أملى على المتأثرين مباشرة أو عمليًّا أنه إنما وصل إلى ما وصل إليه بفضل تخليه عن المبادئ التي كان يقوم عليها، لا سيما الدينية منها؛ ولذا فإذا كانت المجتمعات الأخرى التي لا تزال تعيش حالة من التأخر وتريد النمو فإن عليها أن تتخلص من بعض مبادئها التي يعتقد بالقياس أنها هي التي تحُول دون نموها،وقد قيل في أدبيات الاستشراق صراحةً: إن الغرب قد تقدم بفضل تخليه عن نصرانيته، والشرق تأخر بسبب تمسكه بإسلامه[4].
أما أدبيات التنصير فقد قالت صراحة: إن الغرب تقدم بفضل تمسكه بنصرانيته، والشرق يتأخر بسبب تمسكه بإسلامه - كما سبق التعرض له من قبل -ولأن التنصير واضح المعالم لم تؤخذ مقولته بالقبول، بينما أحدثت مقولة الاستشراق العلماني شيئًا من التعاطف معها؛ لأن ظاهر المجتمع الآخر متخلٍّ عن مبادئه الدينية بخاصة، ولتخليه عن المبادئ أصبح عند بعض الناس قدوةً أو مثالًا ينبغي أن يحتذى، الأمر الذي يحتاج معه إلى مواجهة علمية موضوعية تخفف من هذا الاندفاع الذاتي نحو الآخر؛ بسبب عدم الرضا عن الواقع المحلي وربط أسباب عدم الرضا بالأسلوب الذي تطبق فيه المبادئ[5].
هذا كله داخلٌ في مفهوم الحوار العام مع الثقافات الأخرى الذي يتم بأساليب مختلفةٍ، ومنها هذا الشعور بالدونية أمام الآخر، الأمر الذي ينبغي عمليًّا التخلص منه متى ما بُنيت الثقة بالذات، القائمة على الوضوح في فهم الإسلام والإيمان، اعتقادًا بأنه دين لا كمثل الأديان الأخرى[6]، لا يقف في طريق النمو، بل لا يقف في طريق التأثر الموجَّه والمؤَصَّل.
[1] انظر: علي بن إبراهيم النملة،السعوديون والخصوصية الدافعة: وقفات مع مظاهر التميز في زمن العولمة - مرجع سابق - ص 312ص.
[2] انظر: شاريل بينارد،الإسلام الديموقراطي المدني: الشركاء والمصادر والإستراتيجيات - واشنطون: مكتب راند للاتصالات الخارجية، 2002م - ص 100.
[3] انظر: علي بن إبراهيم النملة،مجالات التأثر والتأثير بين الثقافات - مرجع سابق - ص 179.
[4] انظر: رضوان السيد،مسألة الحضارة والعلاقة بين الحضارات لدى المثقفين في الأزمنة الحديثة - مرجع سابق - ص 9.
[5] انظر: كمال أبو المجد،حوار لا مواجهة - القاهرة: دار الشروق، 2002م - ص 303 - (سلسلة مكتبة الأسرة).
[6] انظر: أحمد بن سيف الدين تركستاني،الحوار مع أصحاب الأديان: مشروعيته وشروطه وآدابه - في: المؤتمر العالمي عن موقع الإسلام من الإرهاب - الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1425هـ/ 2004م - ص 36.
________________________________________________________
الكاتب: أ. د. علي بن إبراهيم النملة