من فوائد الحديث:

أولاً: عدم صحة النكاح بغير ولي، فالولي إذن شرط في صحة النكاح، ويدل لاشتراطه قول الله تبارك وتعالى :  { وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } .
{{ تُنكِحُوا }}  فأتى بالفعل الرباعي، ولم يقل ولا تنكحن المشركين، وانظر أول الآية ماذا قال :  {{ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }}  لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه، أما المرأة فلا تُنكح نفسها، ولهذا قال:  {{ ولا تُنكحوا }}  يعني: لا تُنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمنوا، فأضاف الإنكاح إلى غير الناكح أو إلى غير المنكوح.
ثانيًا: ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى :  {{ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }}  أنكحوا الأيامى يعني اللاتي ليس لهن أزواج، والصالحين من عبادكم يعني الأرقاء، فإن الرقيق يزوجه سيده، فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة، فدل هذا على أنه لابد من الولي.
ثالثًا: قوله تعالى :  {{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} . ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الولي شرطًا لم يكن لعضله أثر، أليس كذلك ؟ لأنه إذا عضل إذا منع زوجت نفسها ولا تبالي، فلولا أن الولي شرط ما كان لعضله أثر حَتَّى يُنهى عنه، فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا الحديث، والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه آنفاً، أن المرأة قاصرة، قاصرة التفكير قريبة النظر سريعة العاطفة فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي.
يستفاد من قوله : "إلا بولي": أنه لابد أن يكون الولي ذا رشد، وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيداً وإلا فما الفائدة؟! الذي ليس برشيد وجوده كالعدم.
ويُستفاد أيضاً من هذا الحديث: اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة، وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلمة، لماذا؟ الكافر لا يزوج المسلمة ليش؟ لأنه لا ولاية لكافر على مُسلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها، وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فمن الولي؟ العم، أما الأب فلا ولاية له، لأنه كافر، والكافر ليس له ولاية على المسلم.
ويُستفاد من الحديث: أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدِّم الأولى منهما وهو الأقرب، لأن نحن قلنا: الولي القريب، قدم الأقرب وجه ذلك: أن الحكم المعلق بوصف أو على وصف يكون أقوى باعتبار قوة ذلك الوصف، كل حكم معلق على وصف فإنه يقوى بحسب قوة ذلك الوصف.