الاستثناء في قسم البرلمان المصري

سؤال شرعي محض:
هل يجوز أن يقسم مسلم قسماً مطلقاً على احترام القانون أو الدستور أو إرادة الشعب أو إرادة الأغلبية؟ هل يجوز أن يقسم قسماً مطلقاً على ذلك؟ هل هذا جائز شرعاً؟ خاصة وأنه يعلم أن الدستور والقوانين بها من العوار الشرعي ما لا نهاية له؟ وخاصة وقد عاش هذا المسلم نزيلاً للمعتقلات، وقضى إخوانه نحبهم وهم يقاومون هذه القوانين التي يريدون منا أن نقسم عليها اليوم دون استثناء أو تحرز؟

السؤال هل يجوز ذلك القسم؟ وهل من استثنى كان مخيراً في ذلك أم مجبراً عليه؟ وهل من يدعى أن هذا فرقعة إعلامية -سقطة مستبشعة ومستشنعة من الدكتورة هبة رؤوف- من يدعى أن هذا الاستثناء فرقعة إعلامية هل شق عن صدر من استثنى في القسم؟

ألا فليعلم القاصي والداني والموافق والمخالف أن الذي لا يشك فيه إلا خفيف العقل أن الشعب صوت للشريعة وللحدود.

أتحدى أن يكون ما فعله النواب الذين استثنوا اليوم في القسم.. أتحدى أن يثبت أحد أن ما فعلوه ليس الواجب الشرعي الذي لا يجوز سواه.


{أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ . أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ . إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ . أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ . سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ . أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ} [القلم: 35-41].

خالد الشافعي


ملاحظة المشرف:
هذه الكلمة الكريمة هي رد على من استبشع من الكتاب والمثقفين استثناء الإخوة الأفاضل أعضاء المجلس النيابي المصري بأنهم أقسموا على احترام الدستور والقانون واستثنوا ما يخالف شرع الله.. فزادوا على القسم عبارة (إلا ما خالف شرع الله).