المالكي.. ودعم النظام السوري

يدرك العراقيون جيدًا أن المالكي صنيعة إيران، وخادم لكل أهدافها منذ أن كان في حركة أمل بلبنان، وكان ينفذ الكثير من المخطَّطات الإيرانيَّة في المنطقة كعمليات القتل والتفجيرات هنا وهناك كما حدث بالسفارة الأمريكيَّة ببيروت في الثمانينات من القرن الماضي، وكان للمالكي دور مهم في تلك العمليات، واليوم يستمرُّ المالكي بتقديم كل الدعم لأسياده في إيران متجاهلاً وضع العراق واحتياجات شعبه إلى أبسط الخدمات الضروريَّة.

ففي الوقت الذي يرزح فيه العراقيون تحت وطأة الظلام وبدون كهرباء وماء ويفتقدون لأبسط الخدمات الضروريَّة، نجد أن المالكي يقدم كل أنواع الدعم من بينها الدعم الاقتصادي والإعلامي والعسكري إضافة إلى فتح أبواب العراق مشرعةً لأي اتفاق اقتصادي لدعم حكومة الأسد في سوريا، وهذا كله وفق إيعازات وقرارات إيرانيَّة غير قابلة النقاش من قِبل المالكي وأعوانه ممن يسمون بالحكومة العراقيَّة، لذلك فقد أجبر العراق على دفع مبلغ 10 مليارات دولار لإنقاذ الرئيس السوري من محنته بسبب العقوبات الدوليَّة المفروضة عليه، كما اتخذت اللجنة الخماسيَّة الإيرانيَّة المكلفة بمتابعة الملف العراقي التي يشرف عليها خامنئي جملة إجراءات من شأنها تسخير الإمكانيات العراقيَّة لدعم النظام السوري، ولأن العراق يمرُّ بأزمات كبيرة، ولكي لا يقول الشعب العراقي في الوقت الذي يفتقر فيه العراقيون إلى أبسط الخدمات تسخر أموال بلادهم لقمع انتفاضة أشقائهم في سوريا؛ فقد أوجد السفير الإيراني في العراق صيغةً مناسبةً لدعم النظام السوري، بحيث تدفع الأموال باعتبارها ضمن الاتفاقيات الاقتصاديَّة التي تَمَّ إبرامها وتفعيلها بين بغداد ودمشق نهاية الشهر الماضي.


وهناك صفقات تجاريَّة عراقيَّة كبيرة مع سوريا؛ حيث يبلغ الرقم السنوي ما يزيد عن ملياري دولار، بالإضافة إلى ذلك يستمرُّ العراق في استضافة أرفع الممثلين الاقتصاديين من النظام السوري ومجتمع رجال الأعمال، وعلاوة على ذلك يقوم العراق بتمويل سوريا بالنفط الذي تحتاج إليه بشدة، كما وافق في أواخر يوليو على إحداث توسيع كبير في شبكة خطوط أنابيب النفط (والتي تتكلف ظاهريًّا عشرة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات) لكل من شحناتها وشحنات إيران من النفط والغاز إلى سوريا ولبنان، كما قيل بأن الحكومة العراقيَّة قد وافقت على تجديد عقود مع سوريا من عهد صدَّام تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات كسبيلٍ لضخ النقد في خزائن المقربين إلى الأسد.

ولقد وصل التعاون الاقتصادي إلى رفع الفيزا عن العراقيين الراغبين بالسفر إلى سوريا علمًا بأن قرار الفيزا كان قد عمل به من سنتين بين الحدود السوريَّة العراقيَّة، فكل عراقي يرغب بالدخول إلى الأراضي السوريَّة يجب عليه أن يدفع مبلغ فيزا وقدره تقريبًا 50 دولارا أمريكيًّا، وأحيانًا كان هذا المبلغ يصل في السوق السوداء إلى 200 دولار لشراء الفيزا، اليوم وتعزيزًا لدعم اقتصاد الحكومة السوريَّة فقد تَمَّ إلغاء قرار الفيزا وصار العراقي يدخل إلى سوريا بدون فيزا؛ لأن العراقي يدخل إلى سوريا إما للعلاج أو للسياحة أو للتجارة أو للسفر من سوريا إلى بلدان أخرى، ويتواجد ما يقارب المليون لاجئ عراقي في سوريا يزورهم كثير من الأقارب والأصدقاء العراقيين مما ساهم في دخول الكثير من المدخولات إلى الاقتصاد السوري ساهمت بشكلٍ كبير في إنعاش الاقتصاد السوري بدأ من عام 2006 وصولا إلى الأحداث الأخيرة وبداية الثورة في سوريا.


الأشكال الأخرى لدعم المالكي لحكومة الأسد
لم يكن الدعم المادي والاقتصادي هو الدعم الوحيد المقدَّم من قِبل المالكي إلى الأسد بناء على توجيهات إيرانيَّة بل رافقه أيضًا تقديم الدعم بالمعدات العسكريَّة وتسهيل دخولها من إيران عبر العراق إلى سوريا، كما أنه قدَّم خبرته الكبيرة في مجال التعذيب والسجون السريَّة إلى أجهزة البطش في سوريا وخبرته في خطف الكثير من سنة العراق واختفائهم، واليوم تؤكد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان الواردة من سوريا أن هناك ما يقرب 15 ألف مفقود ومعتقل، وهو نظير ما كان يجري في العراق خلال الأعوام (2005 -2007) حيث غالبًا ما كان يجد أبناء السنة ذويهم المعتقلين (رسميًّا) أو المخطوفين (من قِبل المليشيات) قتلى معذبين في المستشفيات أو معهد الطب العدلي أو عند مكبات النفايات.

أيضًا من صور الدعم الأخرى هو الصمت والتجاهل لحكومة المالكي تجاه ما يحدث في سوريا؛ فقد عكس الخطاب الرسمي من بغداد هذا الاتجاه الآخذ في الدفء نحو النظام السوري، ففي مايو دعا المالكي علنًا إلى الإصلاح في سوريا على أن يكون بتوجيه الأسد، كما أنه ظلَّ صامتًا على نحو فاضح تجاه المذابح التي ارتكبتها قوات الأسد، وبحلول منتصف أغسطس، تغيرت اللغة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء باتجاه الاتهام من دمشق وطهران بأن إسرائيل، وليس مواطني سوريا، هي التي تتحمل المسئوليَّة نوعًا ما عن الموقف الكئيب الذي يمرُّ به الأسد، وقد عبَّر قادة عراقيون آخرون عن دعمهم لدمشق، ففي أغسطس أرسل الرئيس العراقي جلال طالباني أحد نوابه للتباحث سرًّا مع القائد السوري بدون أن يعبر عن كلمة نقد واحدة بصورة علنيَّة، وسارعت وكالة الأنباء السوريَّة الرسميَّة في المتاجرة بهذه الزيارة كعلامة على دعم قاطع من الحكومة العراقيَّة.


للأسف الشديد أن من يحكمون العراق اليوم لن يجرءوا أن يقولوا لإيران اليوم كلمة لا؛ لأنهم صنيعة إيران، وهي من ساعدتهم لتولي زمام الأمور في العراق، وهذا الأمر لا يقتصر على المالكي فقط، بل يمتد إلى ما يسمى حكومة كردستان، وإذا ما حاولت عدم الانصياع للقرار الإيراني فستعمد إيران إلى ضرب القرى الكرديَّة، فقد كثفت إيران مؤخرًا من قصفها للمناطق الحدوديَّة العراقيَّة في الشمال.

وفي حين كانت التصرفات من هذا القبيل موجهةً في الظاهر ضد الأكراد من "حزب الحياة الحرة" في كردستان إلا أنها تؤشر في الواقع على قدرة إيران على معاقبة العراق و"حكومة إقليم كردستان" إذا ما انحرفت إحداهما بعيدًا عن تفضيلات سياسة طهران، وبما أن إيران تدرك أن حليفها القوي في المنطقة هو نظام بشار الأسد فإنها ستقدِّم كل أوجه الدعم لبقاء هذا النظام في الحكم، وستدفع بصنائعها في العراق إلى تنفيذ قراراتها، ولكن مقابل هذا نتمنى ألا يطول الصمت تجاه ما يتجرعه إخواننا سنَّة سوريا من ظلم النظام وألا يتكرر نفس السيناريو الذي حدث لسنَّة العراق، فهل سيدرك العرب ذلك ويسعون إلى إنقاذ سُنَّة سوريا؟!