حكم الاستثمار في البنوك
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: الربا والفوائد -
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتحت دفتر توفير لدى "بنك إسلامي"،
وقالوا لي: في نهاية الدورة سوف تُمنَح أرباحاً، فما حكم هذه الأرباح،
وهل أسأل عن معاملات البنك لمعرفة أهي إسلامية أم غير ذلك، وفي حالة
عدم استطاعتي معرفة المعاملات الحقيقية لهذا البنك؛ هل أكتفي بالظاهر
والمسؤولية تكون عليهم؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فجزاك الله خيراً أخي الكريم على حرصك على التعامل مع المصارف الإسلامية، واعلم أن الحكم على بنكٍ ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي، لا يتوقف على مجرد تسميته (بنكاً إسلامياً).
فإن بعضاً من هذه البنوك تشتمل معاملاتها على شيء من الحرام، أو تدخل عليها صور من الربا؛ وإنما سموه إسلامياً ليلبسوه لباس الشرعيَّة، ويخدعوا الناس بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد نص المجمع الفقهي على الشروط الواجب توفرها في المصرف الإسلامي، فذكر منها:
- وجود لجنة للرقابة الشرعية تُشرِف على تعاملات البنك، وكلما كانت اللجنة أكثر علماً وورعاً، كان البنك أكثر انضباطاً.
- ولجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرَع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، ومدى صرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعاملات لها، إضافة إلى وَرَعِهم وخشيتهم لله تعالى.
وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر؛ فالواجب على المسلم ألا يحكم على بنك حتى يعرف حقيقة معاملاته، ومدى التزام القائمين عليه بالضوابط الشرعية.
ونحن نضع لك الضوابط التي متى توفَّرت في أي مصرف جاز التعامل معه، ومتى تخلفت حَرُم التعامل معه:
أولاً: أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء وغير ذلك، في حدود الطرق المشروعة.
ثانياً: أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مُشَاعَة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.
ثالثاً: ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مُفَرِّطاً.
رابعاً: ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المُضاربين أو بعضها في البنوك الربويَّة.
خامساً: ألا يُسْتَثْمَر هذا المال في محرم؛ كبناء البنوك الربوية، أو دور اللهو والفساد، أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار، أو حانات الخمر ... ونحو ذلك مما حرَّم الله تعالى.
سادساً: ألا يدخل مع تعاملات البنك شيء من المعاملات المحرمة؛ كالتأمين المحرم.
وعليه: فإن غَلَب على الظن توفُّر هذه الضوابط، جاز الاستثمار فيه؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [ المائدة: 2]، وجاز لك أيضاً الانتفاع بما نتج من أرباح، وإن لم تتوفر هذه الضوابط حرم التعامل مع البنك، ويكون المال الناتج عنه من ربا الجاهلية الذي حرَّمه الإسلام.
ويجب التنَبُّه إلى أن كثيراً من الناس لا يميِّزون بين الفائدة الربوية المحرَّمة في البنوك الربوية، وبين أرباح المضاربة، أو بيوع المرابحة، في البنوك الإسلامية؛ ولذا لزم سؤال أهل العلم المختصين عن صورة المعاملة، قبل الإقدام عليها.
أما وصولك للتعاملات الحقيقية لهذا البنك أو لأي بنك آخر، فأمر ميسور للجميع، فالذي عليك فقط هو أن تطلب من قسم خدمة العملاء منشورات عن كيفية سير العمل ومشاريعه، وكذلك تسأل عن اللجان الشرعية، وهذا على سبيل الوجوب؛ لانتشار البنوك الربوية،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فجزاك الله خيراً أخي الكريم على حرصك على التعامل مع المصارف الإسلامية، واعلم أن الحكم على بنكٍ ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي، لا يتوقف على مجرد تسميته (بنكاً إسلامياً).
فإن بعضاً من هذه البنوك تشتمل معاملاتها على شيء من الحرام، أو تدخل عليها صور من الربا؛ وإنما سموه إسلامياً ليلبسوه لباس الشرعيَّة، ويخدعوا الناس بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد نص المجمع الفقهي على الشروط الواجب توفرها في المصرف الإسلامي، فذكر منها:
- وجود لجنة للرقابة الشرعية تُشرِف على تعاملات البنك، وكلما كانت اللجنة أكثر علماً وورعاً، كان البنك أكثر انضباطاً.
- ولجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرَع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، ومدى صرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعاملات لها، إضافة إلى وَرَعِهم وخشيتهم لله تعالى.
وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر؛ فالواجب على المسلم ألا يحكم على بنك حتى يعرف حقيقة معاملاته، ومدى التزام القائمين عليه بالضوابط الشرعية.
ونحن نضع لك الضوابط التي متى توفَّرت في أي مصرف جاز التعامل معه، ومتى تخلفت حَرُم التعامل معه:
أولاً: أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء وغير ذلك، في حدود الطرق المشروعة.
ثانياً: أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مُشَاعَة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.
ثالثاً: ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مُفَرِّطاً.
رابعاً: ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المُضاربين أو بعضها في البنوك الربويَّة.
خامساً: ألا يُسْتَثْمَر هذا المال في محرم؛ كبناء البنوك الربوية، أو دور اللهو والفساد، أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار، أو حانات الخمر ... ونحو ذلك مما حرَّم الله تعالى.
سادساً: ألا يدخل مع تعاملات البنك شيء من المعاملات المحرمة؛ كالتأمين المحرم.
وعليه: فإن غَلَب على الظن توفُّر هذه الضوابط، جاز الاستثمار فيه؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [ المائدة: 2]، وجاز لك أيضاً الانتفاع بما نتج من أرباح، وإن لم تتوفر هذه الضوابط حرم التعامل مع البنك، ويكون المال الناتج عنه من ربا الجاهلية الذي حرَّمه الإسلام.
ويجب التنَبُّه إلى أن كثيراً من الناس لا يميِّزون بين الفائدة الربوية المحرَّمة في البنوك الربوية، وبين أرباح المضاربة، أو بيوع المرابحة، في البنوك الإسلامية؛ ولذا لزم سؤال أهل العلم المختصين عن صورة المعاملة، قبل الإقدام عليها.
أما وصولك للتعاملات الحقيقية لهذا البنك أو لأي بنك آخر، فأمر ميسور للجميع، فالذي عليك فقط هو أن تطلب من قسم خدمة العملاء منشورات عن كيفية سير العمل ومشاريعه، وكذلك تسأل عن اللجان الشرعية، وهذا على سبيل الوجوب؛ لانتشار البنوك الربوية،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة