حُكْم من حَكَم بغير ما أنزل الله
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما حُكْم من حَكَم بغير ما أنزل الله؟ برجاء التفصيل.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإن الحكم بغير ما أنزل الله قضية وقع فيها الانحراف من كثير من الناس، يشبه الانحراف الذي وقع في حكم مرتكب الكبيرة حيث أخرجه الوعيدية -الخوارج والمعتزلة- من الإيمان، وبالمقابل فإن المرجئة قالوا: الإيمان هو التصديق فقط، ولو وجدت نواقض أخرى للإيمان فإنه لا يكفر إلاّ المكذب بقلبه فقط، وأهل السنة وسط بين هذين.
ولذا قال الإمام أبن أبي العز الحنفي رحمه الله: "الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملّة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً إما مجازياً وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم".
وخلاصة القول أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً أكبر ناقلاً عن الملة في أحوال هي:
1- أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم.
2- ألاّ يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأشمل، إما مطلقاً وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث.
3- ألاّ يعتقد أنه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء}.
4- إذا اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز ما عُلم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه".
5- من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا القرن، كما قال الهالك المذموم (محمود محمد طه): "إن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تصلح للقرن العشرين".
6- من اعتقد أن الإسلام سبب في تخلف المسلمين مثلما يفوه بذلك غلاة العلمانيين.
7- من اعتقد أن الإسلام ينحصر في علاقة المرء بربه ولا يتدخل في الشئون الأخرى، ويعبرون عن ذلك بصيغ شتّى كقولهم: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين, وقولهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله, وقولهم: الدين لله والوطن للجميع.
8- من يرى أن في الإسلام حدوداً قاسية وعقوبات وحشية كالجلد والقطع والرجم لا توافق روح العصر، بل تخالف ما تواضع عليه القوم في اتفاقاتهم الدولية والتزاماتهم الأممية.
ودليل ما مضى أن الله عزّ وجلّ نفى الإيمان عمن لم يرض بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} إلى قوله سبحانه: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض, ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا تسليماً، بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر والباطن".
ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر أو كفراً دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان أصل التحاكم مبنياً على الكتاب والسنة وقد أقر الحاكم بأن حكم الله هو الحق غير جاحد ولا منكر ولا مستحل، لكنه عدل عنه في واقعة أو قضية أو حادثة لهوى أو رشوة أو غير ذلك مع اعتقاده أنه آثم عاص مرتكب لكبيرة.
بقي مسألة الكلام على مسألة الحاكم الذي يعلن أنه مسلم ويأتي ببعض الشعائر أو كلها ثم يضع للرعية أنظمة وقوانين في المعاملات التجارية والعقوبات الجنائية والأحوال الشخصية يصادم بها أحكام الشريعة فيحل الحرام ويحرم الحلال، ويجعل من ذلك أصلاً يتحاكم الناس إليه وينزلون عليه ولا يبيح لقاض الخروج عنه ولا حكم بغيره، هل هذا من الكفر الأصغر أم من الأكبر؟ أقول وبالله التوفيق: إن المقرر في عقيدة كل مسلم أن التشريع حق لرب العالمين وحده، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين على ما شرعه، فلا يجوز لعبدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدّعي هذا الحق لنفسه أو لأحد من دون الله، فإن فعل فقد وقع في الشرك بحكم القرآن. قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}. وقال سبحانه: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} وقال سبحانه: {مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً}. وفي سبب نزول قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ذكر المفسرون أنها نزلت في شأن اليهود الذين عدلوا عن حكم الله في الزنا من الرجم إلى الجلد والتحميم، وجعلوا ذلك نظاماً يسير الناس عليه ويحتكمون إليه، وهم لم يستحلوا الزنا ومع ذلك حكم الله بكفرهم، وذمهم في آية أخرى بقوله: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون}.
يقول الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله: "إن ادعاء التشريع من دون الله بسن القوانين العامة والأنظمة المخالفة لشرع الله متضمن لأمرين:
أحدهما: رفض شريعة الله، إذ لو لم يرفضها لما استبدل بها غيرها.
الثاني: التعدي على حق من حقوق الله،وهو حق الحكم والتشريع حيث ادعاه لنفسه".
ثم ساق نقولاً عن الأئمة المتقدمين كابن حزم والشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وعن المعاصرين كعبد اللطيف بن عبد الرحمن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم والأمين الشنقيطي وأحمد ومحمود شاكر ورشيد رضا والعثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. ومن أمثلة تلك النقولات ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: "من كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه، ثم وضع للناس أحكاماً وهيأ لهم نظماً ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام".
قد يقول قائل: هل يلزم من ذلك تكفير الحكام المعاصرين المبدلين لشرع الله المرتضين للقوانين الوضعية الوضيعة والأنظمة الجاهلية البغيضة؟
فنقول: إن هناك فرقاً بين الحكم على فعل من الأفعال بأنه كفر وبين تطبيق هذا الحكم على المعيَّن؛ لأن تطبيقه يستدعي توفر شروط وانتفاء موانع. فلا تشغل نفسك أيها السائل بسؤال أصحاب الأغراض أو الجهال: هل فلان كافر؟ وهل كفر فلان؟ بل اعرف الحكم وعضَّ عليه بالنواجذ تفز وتفلح إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فإن الحكم بغير ما أنزل الله قضية وقع فيها الانحراف من كثير من الناس، يشبه الانحراف الذي وقع في حكم مرتكب الكبيرة حيث أخرجه الوعيدية -الخوارج والمعتزلة- من الإيمان، وبالمقابل فإن المرجئة قالوا: الإيمان هو التصديق فقط، ولو وجدت نواقض أخرى للإيمان فإنه لا يكفر إلاّ المكذب بقلبه فقط، وأهل السنة وسط بين هذين.
ولذا قال الإمام أبن أبي العز الحنفي رحمه الله: "الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملّة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً إما مجازياً وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم".
وخلاصة القول أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً أكبر ناقلاً عن الملة في أحوال هي:
1- أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم.
2- ألاّ يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأشمل، إما مطلقاً وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث.
3- ألاّ يعتقد أنه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء}.
4- إذا اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز ما عُلم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه".
5- من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا القرن، كما قال الهالك المذموم (محمود محمد طه): "إن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تصلح للقرن العشرين".
6- من اعتقد أن الإسلام سبب في تخلف المسلمين مثلما يفوه بذلك غلاة العلمانيين.
7- من اعتقد أن الإسلام ينحصر في علاقة المرء بربه ولا يتدخل في الشئون الأخرى، ويعبرون عن ذلك بصيغ شتّى كقولهم: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين, وقولهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله, وقولهم: الدين لله والوطن للجميع.
8- من يرى أن في الإسلام حدوداً قاسية وعقوبات وحشية كالجلد والقطع والرجم لا توافق روح العصر، بل تخالف ما تواضع عليه القوم في اتفاقاتهم الدولية والتزاماتهم الأممية.
ودليل ما مضى أن الله عزّ وجلّ نفى الإيمان عمن لم يرض بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} إلى قوله سبحانه: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض, ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا تسليماً، بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر والباطن".
ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر أو كفراً دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان أصل التحاكم مبنياً على الكتاب والسنة وقد أقر الحاكم بأن حكم الله هو الحق غير جاحد ولا منكر ولا مستحل، لكنه عدل عنه في واقعة أو قضية أو حادثة لهوى أو رشوة أو غير ذلك مع اعتقاده أنه آثم عاص مرتكب لكبيرة.
بقي مسألة الكلام على مسألة الحاكم الذي يعلن أنه مسلم ويأتي ببعض الشعائر أو كلها ثم يضع للرعية أنظمة وقوانين في المعاملات التجارية والعقوبات الجنائية والأحوال الشخصية يصادم بها أحكام الشريعة فيحل الحرام ويحرم الحلال، ويجعل من ذلك أصلاً يتحاكم الناس إليه وينزلون عليه ولا يبيح لقاض الخروج عنه ولا حكم بغيره، هل هذا من الكفر الأصغر أم من الأكبر؟ أقول وبالله التوفيق: إن المقرر في عقيدة كل مسلم أن التشريع حق لرب العالمين وحده، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين على ما شرعه، فلا يجوز لعبدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدّعي هذا الحق لنفسه أو لأحد من دون الله، فإن فعل فقد وقع في الشرك بحكم القرآن. قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}. وقال سبحانه: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} وقال سبحانه: {مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً}. وفي سبب نزول قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ذكر المفسرون أنها نزلت في شأن اليهود الذين عدلوا عن حكم الله في الزنا من الرجم إلى الجلد والتحميم، وجعلوا ذلك نظاماً يسير الناس عليه ويحتكمون إليه، وهم لم يستحلوا الزنا ومع ذلك حكم الله بكفرهم، وذمهم في آية أخرى بقوله: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون}.
يقول الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله: "إن ادعاء التشريع من دون الله بسن القوانين العامة والأنظمة المخالفة لشرع الله متضمن لأمرين:
أحدهما: رفض شريعة الله، إذ لو لم يرفضها لما استبدل بها غيرها.
الثاني: التعدي على حق من حقوق الله،وهو حق الحكم والتشريع حيث ادعاه لنفسه".
ثم ساق نقولاً عن الأئمة المتقدمين كابن حزم والشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وعن المعاصرين كعبد اللطيف بن عبد الرحمن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم والأمين الشنقيطي وأحمد ومحمود شاكر ورشيد رضا والعثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. ومن أمثلة تلك النقولات ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: "من كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه، ثم وضع للناس أحكاماً وهيأ لهم نظماً ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام".
قد يقول قائل: هل يلزم من ذلك تكفير الحكام المعاصرين المبدلين لشرع الله المرتضين للقوانين الوضعية الوضيعة والأنظمة الجاهلية البغيضة؟
فنقول: إن هناك فرقاً بين الحكم على فعل من الأفعال بأنه كفر وبين تطبيق هذا الحكم على المعيَّن؛ لأن تطبيقه يستدعي توفر شروط وانتفاء موانع. فلا تشغل نفسك أيها السائل بسؤال أصحاب الأغراض أو الجهال: هل فلان كافر؟ وهل كفر فلان؟ بل اعرف الحكم وعضَّ عليه بالنواجذ تفز وتفلح إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.