بيع السلم بواسطة البنك
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أود رأي فضيلتكم في بيع السلم؛ حيث يقدم بنك دبي الإسلامي خدمة بيع السلم وحسب ما يقول البنك:
"هو عبارة عن عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد، ويوافق البائع على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها.
يعني يقوم بنك دبي الإسلامي بإقراضي ثمانية أضعاف راتبي؛ على أن أسددها بزيادة 4 في المائة عن كل سنة، ويقوم البنك بالأقساط المسددة مني بشراء السكر بالنيابة عني من شركة مصنع الخليج للسكر، وهي التي تقوم بدور المورِّد، حيث إن مجال عملها الرئيسي هو إنتاج سكر القصب المكرر والخام والدبس والشراب.
يوجد الكثير من زملائي في العمل منهم المسلمون والمسيحيون حوَّلوا حساباتهم من البنوك الربوية لبنك دبي الإسلامي للاستفادة من هذه الخدمة، هل هذا حرام أبتعد عنه أم حلال أستفيد منه؟ وجزاكم الله خيراً.
"هو عبارة عن عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد، ويوافق البائع على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها.
يعني يقوم بنك دبي الإسلامي بإقراضي ثمانية أضعاف راتبي؛ على أن أسددها بزيادة 4 في المائة عن كل سنة، ويقوم البنك بالأقساط المسددة مني بشراء السكر بالنيابة عني من شركة مصنع الخليج للسكر، وهي التي تقوم بدور المورِّد، حيث إن مجال عملها الرئيسي هو إنتاج سكر القصب المكرر والخام والدبس والشراب.
يوجد الكثير من زملائي في العمل منهم المسلمون والمسيحيون حوَّلوا حساباتهم من البنوك الربوية لبنك دبي الإسلامي للاستفادة من هذه الخدمة، هل هذا حرام أبتعد عنه أم حلال أستفيد منه؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أما بيع السلم فلا إشكال فيه إذا وقع على صفته المشروعة؛ لكونه معمولاً به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الإجماع على مشروعيته في الجملة؛ لكن الإشكال في هذه المعاملة أنك لا تملك المال الذي تدخل به في عملية السلم، وإنما يقوم البنك بإقراضك إياه بفائدة سنوية معلومة؛ ثم يقوم نيابة عنك بالدخول في بيع السلم، على أن تلتزم أنت بالسداد في المدة المضروبة بالفائدة المشترطة، وعليه فهي معاملة فاسدة لا يحل لك الدخول فيها، والعلم عند الله تعالى.
أما بيع السلم فلا إشكال فيه إذا وقع على صفته المشروعة؛ لكونه معمولاً به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الإجماع على مشروعيته في الجملة؛ لكن الإشكال في هذه المعاملة أنك لا تملك المال الذي تدخل به في عملية السلم، وإنما يقوم البنك بإقراضك إياه بفائدة سنوية معلومة؛ ثم يقوم نيابة عنك بالدخول في بيع السلم، على أن تلتزم أنت بالسداد في المدة المضروبة بالفائدة المشترطة، وعليه فهي معاملة فاسدة لا يحل لك الدخول فيها، والعلم عند الله تعالى.