حكم الرضاعة بهرمون إدرار الحليب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذَهَبَ أكثر أهل العِلمِ إلى أَنَّ الرضاع المُحَرِّمُ هو الذي يكون من لَبَنِ أُنْثَى، سواء كانت بِكْرًا أو ثَيبًا، مَوطوءَةً أو غير موطوءةٍ، وخَالَف الإمام أحمد؛ فقال: "إنما يَحصُل التَّحريم بِلَبَن امرأَة ثَاب لها لبن من الحَمْل؛ قال مَالِك: "لبن النِّساء يُحرِّم على كُلِّ حَال"، وهذا هو الذي تَدُلُّ عليه عُمُوم الأَدِلَّة.

وأَخذُ المرأة دواءً لإِدرَارِ اللَّبَنِ يُشْبِهُ -والعِلْمُ عند الله– مسألة ثَوَبَان لَبن المرأة مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ تَقَدَّم، وَقَد سَبَقَ أَنَّ الجُمهور قالوا: إنه يَنْشُر الحُرمَةَ بَين الرَّضِيع والمُرْضِعة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الأخرى عنه؛ أنَّهُ لا يَنْشُر حُرمَة، وهو المَذهب؛ كما قاله المِردَاوي في الإنصاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولو قُدِّرَ أن هذا اللبن ثَاب لامرأة لم تتزوج قط، فهذا يَنْشُر الحُرْمَة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة".

لكن ينبغي أن يُعلم أن الرَّضَاع المُحَرِّم هو مَا كَان خَمس رَضعَات مَعلومات في الحَوْلَين؛ لما رواه مسلم وأبو داود والنَّسَائِي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومات؛ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقْرَأ مِنَ القُرآن".

ولقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:233]؛ فَدَلَّت هذه الآية على أَنَّ الرَّضاع المُعْتَبَر هو مَا كان في الحَوْلَين؛ لأنه بانقضاء الحَوْلَين تَمَّت الرضاعة، ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "لا رضاع إلا ما كان في الحَوْلَين".

والظاهر -والعلم عند الله- أن المرأة لو أخذت تلك (الهرْمُونات)؛ فَدَرَّت لها لبنًا فَأرضَعَت مِنْه طِفلاً دون الحَولين، خمس رضعات مُشْبِعات - صارت أُمًّا له، وأبناؤها إخوة له، بشرط ألا تكون تلك (الهرمونات) ضَارَّة بها أو بالرضيع،، والله أعلم.