ما حُكْمُ عَمَلِ المرأةِ سائِقَةً؟

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعدُ:

فإنَّ الأصلَ بالنِّسْبَة للمرأة هو قَرَارُها في بيْتها، والدَّوْرُ الأساسُ لها في الحياة هو تربيةُ أبنائها ورعايتهم، وإعدادُ الأجيال للأمَّة.

أمَّا إذا كانت المرأةُ في حاجةٍ ماسَّةٍ للعمل؛ جازَ لها ذلك، بشرط أن تكون مُلْتَزِمَةً بالضَّوَابط الشَّرْعِيَّة، وهي:
1- أنْ يكونَ هذا العملُ ممَّا يتناسبُ مع طبيعة المرأة، ويُوَافِقُ أُنوثتَها؛ كالتَّعليم، والتَّطْبيب للنِّساء، والإدارة لبنات جِنْسِها، وما شابَهَ. أمَّا امتِهانها وظائفَ لا تُناسِبُ طبيعتَها، وتؤدِّي بها إلى مفاسدَ عظيمةٍ؛ فلا يَجُوزُ.

2- أنْ يكونَ العملُ في أَصْلِهِ مُبَاحًا.

3- موافقةُ زَوْجِها على خروجها لهذا العمل؛ لأنَّ طاعتَهُ وَاجِبَةٌ عليها؛ قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء:34]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "والرَّجُلُ رَاعٍ في بَيْتِهِ، ومسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ".

4- ألاَّ يؤدِّي الخروجُ للعمل إلى الإخْلال بمهمَّتها الأصليَّة؛ من تربية الأبناء، ورعايتهم، والعناية بهم، والقيامِ بحقوق الزَّوْج على أَكْمَل وَجْهٍ.

5- التزامُ الآداب الإسلاميَّة؛ من غَضِّ البَصَر، والحجابِ الشَّرْعِيِّ، وعَدَمِ الاختلاط، وغيرها؛ قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور:31]، وقال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]، وقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53].

ومنَ الشُّروط السَّابقة: يَتَبَيَّنُ أنَّ وظيفةَ (سائقٍ) لا تتناسبُ مع طبيعة المرأة، ولا تَجُوزُ لها؛ لأنَّها ستكونُ عُرْضَةً أن يركبَ معها البارُّ والفاجِرُ، وربَّما تَحَرَّشوا أو اختلوا بها، والإسلامُ لا يريدُ للمرأة أن تَتَعَرَّضَ للإهانَة، أو أن تَتَحَمَّل ما لا طاقةَ لها به،، والله أعلم.