حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك"[2]، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"[3].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام) برقم (14887)، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) برقم (1232)، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك) برقم (2187).

[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) برقم (6633)، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) برقم (1234)، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع) برقم (4611).

[3] رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى) برقم (3499).