توصيات الجوال المروجة للأسهم

لا شك أن الأصل في أخذ الأجرة على الاستشارات الجواز، وكثير من الاستثشارات الاقتصادية من هذا الباب. والتوصيات فيها شبه من الاستشارة، ولكن لا بد من توفر الشروط التالية فيها:

أولا: لا بد أن تكون من جهة مرخصة. والسبب في ذلك أن الموصي قد يكذب، ويزور البيانات، وقد يكون مفرطا في عمله، ثم لا يكون هناك أي دليل عليه، ولا مستمسك نظامي أو قانوني.

ثانيا: لا يصح لشخص أن يقدم توصيات بناء على معلومات داخلية من الشركة. وإن ثبت ذلك، فالمال الذي أكله محرم بلا شك، لأنه استفاد من معلومات داخلية قبل الإفصاح العام عنها ومثل ذلك، وهو أكثر حرمة، لا يصح لمديري المحافظ في البنوك التجارية تقديم التوصيات، ولا يصح للعاملين في تداول الأسهم في البنوك التجارية المشاركة في التوصيات.

ثالثا: أرى أن يعلن أن التوصيات تقدم من الجهة الفلانية، وتكون متاحة لكل الناس الراغبين، وأعتقد أن حصرها في أناس معينين وحجبها عن الآخرين يكون فيه شبها من النجش المحرم.

رابعا: أرى أن تكون على دراسة مفصلة لوضع الشركة، وليس بناء على الترهات من الأخبار.
خامسا: أرى أن يكون العقد بين الطرفين مكتوبا، ومحددا فيه مسؤوليات الطرفين، خاصة الطرف مقدم التوصية. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 9-3-2005.