التعامل في البورصة العالمية

تعاملات البورصة كثيرة جدا. وأما التعامل بالمتاجرة في العملات فلا يجوز أبدا. وانظر الفتوى المفصلة في الصفحة الرئيسة. وأما السلع الأخرى، فمع أن الأصل جوازها، ولكن الممارسات الموجودة لا تخلو من محرمات. ومن ذلك بيعها على المكشوف، مع عدم وجود شروط السلم، ومن ذلك بيعها بدون قبض ولا تسليم، في السلع التي يجب فيها القبض. بالإضافة إلى أن كثيرا من الاتفاقيات التي يعمل بها الوسطاء لا تخلو من محاذير شرعية، مثل التوقيع على شروط جزائية ربوية، ومثل التحاكم إلى غير شرع الله، وغير ذلك. هذا إن كان التعامل بالبورصة من جهة موثوقة. والذي أكاد أجزم به أن كثيرا من الممارسات الموجودة في السعودية غير صحيحة أصلا، بل هي من طرائق تجميع الأموال بغير وجه حق، والتلاعب بها.وهناك تحذيرات كثيرة من وزارة التجارة ومن مؤسسة التنقد عن كثير من عمليات الاحتيال والنصب. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 9-12-2005.