ما حكم الوسيط لدى البنوك والذي يزيد المبلغ المسموح بتمويله في المرابحة الشرعية؟

الإجابة:

لا شك أن هذا العمل حرام والسبب أن البنك لا يقدم مثل هذه الخدمات بناء على علاقات شخصية، بل لا بد من الدراسة الائتمانية للعملاء والتحقق من كثير من الأمور والضمانات، ويعني ذلك أن من يقدم مثل هذه الخدمات داخل في علاقات مريبة جدا مع موظفي البنك، والأحرى بك أن تخبر مسؤولي البنك، لما في ذلك من حفظ النظام البنكي من التلاعب، وتقوية سمعة البنوك التجارية والتعاملات المالية. فليس من مصلحة أحد في البلد استشراء الفساد المالي في القطاع البنكي، والله المستعان.

تاريخ الفتوى: 14-9-2005.