دفع مال لمن يتوسط له في مصلحة حكومية

لا شك أن ذلك حرام، وسواء كان ذلك الشخص من موظفي الدولة، أو من غير موظفي الدولة. والسبب أن موظفي الدولة لا يجوز لهم الاستفادة من منصبهم أبدا، ومن أخذ من المال لمصلحة نفسه فهو غاش للمسلمين، ومخالف لهدي الشريعة، ويعد ما أخذه غلولا ورشوة. وإن كان الشخص غير موظف في الحكومة، فلا بد له أن يتقاسم ذلك المبلغ مع موظف في الحكومة، وفي هذا من الفساد مثل النوع الأول. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 9-19-2006.