أشتري من بقالة وأدفع زيادة ثم آخذ الباقي غدا هل في هذا حرمة؟

هذا ليس فيه حرمة البتة، بل الباقي في ذمة البائع. والمسألة التي فيها إشكال هي حين تصرف الخمسمائة وليس عند المحل الذي تصرف منه كامل المبلغ. فهل يجوز أخذ بعض المبلغ أم لا؟ والذي يظهر لي أنه لا باس به، إذ لا يتصور ربا الفضل في مثل ذلك فسعر صرف فئات الريال مع غيرها لا يتأثر بالزمن، والحاجة ماسة له في كثير من الأسواق. وقد ذكر بعض العلماء مخارج لذلك، مثل أن يقرضه الخمسمئة ثم يسدد له ما عنده على أنه قرض، وليس صرفا. وأعتقد أن كثيرا من المتصارفين ينوون ذلك، ولا يريدون الربا. والمهم ضبط ذلك حتى لا يؤول للنزاع. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 7-9-2005.