دفع مبلغ مقابل الحصول على وظيفة حكومية

مما لا شك فيه أن أمر الوظائف العامة أمر مهم، ويجب أن تسند إلى الأكفاء، وليس إلى الأشخاص الذين يقدمون المبالغ المالية للحصول على تلك الوظائف، وإلا انقلب الحال إلى كون الأشخاص غير الأكفاء هم الذين سيحصلون على الوظائف. ولو لم يكن في ذلك من المفسدة إلا هذه لكفت للتحريم. فكيف إذا اجتمع معها أن ذلك الساعي قد سعى في منع شخص آخر مستحق للوظيفة لكنه لا يستطيع تقديم ذلك المبلغ، ثم إن ذلك الكاتب قد شاركه فيها، ثم هم قد حصلوا على مبالغ محرمة أكثر من تحريم الرشوة، وهي استغلال المنصب، وتسمى غلولا. وليس ذلك من الشفاعة الحسنة، لأن الشفاعة الحسنة لا يقصد بها إلا وجه الله تعالى، وتكون مجانية، ومع ذلك لا يصح لمن شفع عنده أن يقدم من لا يستحق على من يستحق. وليس وجود أمير أو غيره من المسؤولين دليلا على الإباحة، وقد يقوم بعض المسؤولين بذلك من دون علم عما يفعله المشاركون في تحصيل ذلك المبلغ. والخلاصة أن ذلك محرم بلا شك، وأثره على فساد الوظائف والبيئة العامة للعمل مشاهد محسوس للأسف، والله المستعان. بل إن مثل ذلك العمل محرم حتى في الوظائف الخاصة في الشركات، مع أن الشركة الخاصة ليست مثل القطاع العام في كل شيء. ولكن الأثر السيء لتلك المبالغ المقدمة حاصل في القطاعين.

تاريخ الفتوى: 7-19-2006.