ما هي البنوك التي يجوز العمل بها؟

البنوك التجارية أقسام: بنوك إسلامية، وبنوك ربوية، وبنوك آخذة في الأسلمة، وبنوك تفتح نوافذ إسلامية. فأما البنوك الإسلامية فيجوز العمل فيها لعموم الناس حسب قرارات الهيئة الشرعية. ومن كان عنده علم شرعي يستطيع به أن يرجح المسائل الفقهية، فهذا لا يجوز له أن يعمل إلا فيما يترجح عنده صحته من ناحية الدليل.

وأما البنوك الربوية فلا يجوز العمل فيها.

وأما البنوك الآخذة في الأسلمة بجدية، فيجوز العمل فيها إن كانت تطبق قرارات الهيئة الشرعية بجدية ولا تغرر بالناس، وأنصح المتقدمين للعمل بها أن يشترط لنفسه ذلك الشرط في عقد العمل.

وأما البنوك الربوية التي تفتح نوافذ إسلامية فيحرم العمل في الجانب الربوي منها. أما الجانب المتعلق بالنوافذ الإسلامية فيعتمد على المصلحة الشرعية في ذلك. فمن نظر إلى أن ذلك إعانة لهم على التعاملات الإسلامية وإكسابا لهم بمهاراته وفنونه، أجاز ذلك. ومن العلماء من ينظر إلى أن العمل عندهم يكسبهم الشرعية عند الناس، ويزيل الحاجز النفسي بين الناس وبين هذه البنوك، بل ويلبس على الناس الموقف الشرعي الصحيح.

والحقيقة أن ذلك يختلف من وقت إلى آخر. ففي بدايات العمل المصرفي الإسلامي يجب تشجيع التجارب في المنتجات الإسلامية حتى تؤتي أكلها، وتنضج التجربة. وبعد وجود بنوك إسلامية كافية في البلد، فليس من المناسب تجويز عمل الناس في البنوك التجارية الربوية بحجة النوافذ الإسلامية، خاصة إذا قرر البنك أنه سيعمل على الخطين الإسلامي والربوي وأعلن ذلك للناس. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 10-20-2005.