لا يجوز التصرف في الملك المرهون

إذا كان مرهوناً للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه -سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة-.