جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع

ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة.

والله ولي التوفيق.

نشر في جريدة (الرياض)، العدد: [11043]، في 27/5/1419هـ.