جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً -بإذنهما وموافقتهما- فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له.

أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل.