سرقة برامج الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد نص أهل العلم على أن للمؤلف أن يمنع غيره من التصرف في إنتاجه دون إذنه، وقد ورد في إجابة للجنة الدائمة للإفتاء قولها: إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (رواه الحاكم وصححه السيوطي). ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» (أخرجه الدارقطني). وقوله صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى مباح فهو أحق به» (رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي). وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستوي فيه المسلم والكافر الذي له مع المسلمين عهد أو ذمة؛ لما ورد في قول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، ولأنه لا خلاف بين علماء المسلمين في أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام.
ولا يبيح سرقة برامج هذه الشركات كونها تعلم أنها مسروقة على مستوى عالمي طالما أنها لا تأذن في نسخها واستخدامها في الأغراض التجارية.
والله أعلم.