حكم اتخاذ الرجل من النسوة الحرائر المنكوبات خمسين جارية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الإنسان الحرية، لا الرق، قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل. اهـ.
وقد اتفق الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حرًّا، وإن احتمل أنه رقيق، وليس هناك من سبيل شرعي لاتخاذ ملك اليمين إلا بإحدى طرق ثلاث سبق بيانها.
ولا يجوز استرقاق الحر - ولو برضاه -.
ولا يجوز لامرأة مسلمة أن تهب نفسها لأحد لتحل له معاشرتها، ومثل هذه الأفعال إن حصلت، فلا تحل حرامًا، ولا تبيح منكرًا.
وإذا تقرر هذا عرف جواب السؤال، فإن كان المقصود أن يتخذ الرجل من هؤلاء النسوة الحرائر المنكوبات خمسين جارية يعاملهن كملك يمين، فهذا ضلال مبين، وإثم عظيم، وليس لملك اليمين مدخل في مثل هذه الحال.
وأما النكاح الشرعي: فلا يجوز أن يتعدى أربع زوجات، كما هو معروف.
وأما إن كان المراد: كفالة هؤلاء النسوة، والإنفاق عليهن؛ إداءً لحق الإسلام، وتعاونًا على البر والتقوى، ومراعاة لأحوال الأرامل واليتامى والمساكين ـ فهذا من فضائل الأعمال، وجميل الخصال، التي يحمد صاحبها، ويؤجر وينال الدرجات العلا، وقد ثبت في السنة أن من علامات الساعة أن يقل الرجال، وتكثر النساء؛ حتى يقوم الرجل الواحد على أمر خمسين امرأة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء؛ حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد».
والله أعلم.