صلاة الظهر في حال تعدد الجمعة غير مطلوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجمعة ثبت وجوبها وفرضيتها بالقرآن والسنة والإجماع. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ[الجمعة:9]. وقال صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني.
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في تركها، ففي صحيح مسلموغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين. 
فيجب أداء صلاة الجمعة إذا توفرت شروطها، ومن تلك الشروط المسجد، والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يكون متعددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وعليه.. فإن صلاة الظهر في حال تعدد الجمعة غير مطلوبة، ولا دليل عليها، وإنما قال بها بعض الحنفية على وجه الاحتياط لا على سبيل الوجوب مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وهذا القول ذكره ابن عابدين في رد المحتار، كما يرى هذا الرأي بعض الشافعية مخافة عدم توفر شروط التعدد.
والله أعلم.